تأجيل دعوى البت في رد المحكمة في قضية قتل المتظاهرين إلى 20 أكتوبر القادم

قررت محكمة الإستئناف تأجيل دعوى البت في رد المحكمة في قضية قتل المتظاهرين إلى 20 أكتوبر القادم.
وقد تقدم بطلب الرد هيئة الدفاع عن أسر الشهداء ضد دائرة المستشار أحمد فهمى رفعت، الذى ينظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه.
ومن المنتظر أن تتحدد دائرة جديدة لنظره القضية أذا ما قبل رد المحكمة يوم 20 أكتوبر المقبل، وبذلك تكون تلك الدائرة هى الثالثة، التى تحال لها القضية بعد دائرتى المستشار عادل عبد السلام جمعة، الذى اعتذر عن عدم نظر القضية، ودائرة المستشار أحمد رفعت، الذى قرر وقف سير الدعوى فى القضية، لحين البت فى طلب الرد، وفى حال رفض طلب الرد، فإن المستشار رفعت سيكمل نظر القضية، ولا يجوز الطعن على قرار المحكمة، سواء بقبول الرد أو رفضه.
عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، عبد العزيز عامر المحامي، الذي تقدم بطلب الرد قال ل«التحرير» إن الهيئة لن تتنازل عن طلب الرد، وفي رفض المحكمة رد المستشار أحمد فهمى رفعت، سيكون هناك كثير من الآليات التى ستتخذها الهيئة، لضمان حقوقها حتى تؤدى واجبها على النحو الأمثل، أما خالد أبو بكر المحامى، فقال إنه فى حال رفض طلب الرد، فإن هيئة الدفاع ستطلب من المحكمة تقصير موعد الجلسة القادمة، ونظر الطلب فى موعد آخر، قبل 30 أكتوبر، للإسراع فى الفصل فيها.
ويأتى طلب هيئة الدفاع عن أسر الشهداء رد هيئة المحكمة على خلفية الأحداث التى شهدتها جلسة سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوى فى قضية قتل المتظاهرين، وحددت الهيئة خمسة أسباب للرد، منها أن المحكمة أفصحت عن عقيدتها حين هددت المدعين بالحق المدنى بفصل الدعوى الجنائية عن المدنية، إضافة لتعدى الحرس الشخصى للمشير على أحد المحامين، ورفض المحكمة إثبات الواقعة، فى محضر الجلسة، وحجب الشاهد المشير طنطاوى عن المدعين بالحق المدنى، وعدم تمكينهم من مناقشته، وكذلك منعهم من الحضور فى بداية الجلسة، وغلق الأبواب فى وجوههم، وبدء الجلسة قبل موعدها بساعة كاملة.