الجريدة - أرجأت الدائرة 52 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نظر دعوى "رد هيئة محكمة مبارك"، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، مع الاستعلام عن صحة انتداب المستشار أحمد رفعت، قاضي "محاكمة مبارك" للعمل في رئاسة الجمهورية، كما أكد دفاع أسر الشهداء في أسباب رد المحكمة. وقررت المحكمة، في جلستها التي عقدت ظهر اليوم الثلاثاء بدار القضاء العالي، ضم صور من محاضر جلسات قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، بالإضافة إلى الأشرطة المصورة من داخل قاعة المحكمة قبل اتخاذ قرار منع التصوير، إلى القضية. وكان عبد العزيز عامر، عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء قد تقدم بطلب وافق عليه غالبية أعضاء هيئة الدفاع طالب خلاله برد هيئة المحكمة، "لما بدر منها أثناء الجلسة الماضية بالتهديد بفصل الدعوة المدنية عن الدعوة الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة الشاهد المشير طنطاوي، وقيام أحد حراس المشير بالاعتداء على أحد المحامين ودفعه على الأرض". وأمرت المحكمة، بالاستعلام عن ما إذا كان المستشار أحمد رفعت، قاضي "محاكمة مبارك" كان منتدبا للعمل في رئاسة الجمهورية، بعد أن ذكر المدعون بالحق المدني أنه كان منتدبا في فترة من الفترات كمستشار برئاسة الجمهورية.