أمر المستشار مصطفى حسين، الذي ينظر في دعوى رد محكمة مبارك، بالاستعلام عن ما إذا كان المستشار أحمد رفعت، قاضي "محاكمة مبارك" منتدبا للعمل في رئاسة الجمهورية، بعد أن ذكر المدعون بالحق المدني أنه كان منتدبا في فترة من الفترات كمستشار برئاسة الجمهورية. وكانت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 52 مدني، قررت في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى حسين، تأجيل جلسة "رد محكمة مبارك"، إلى جلسة 22 أكتوبر القادم.
كما قررت ضم صور من محاضر جلسات قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، بالإضافة إلى الأشرطة المصورة من داخل قاعة المحكمة قبل اتخاذ قرار منع التصوير إلى القضية.