فى مفاجأة من النوع الثقيل .. انضم 70 محاميا للحق المدنى لقضية رد المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها المخلوع ووزير داخليته العادلى وستة من مساعديه ، حيث امر اليوم المستشار مصطفى حسين اليوم الاستعلام عن اذا كان المستشار احمد رفعت قد كان فى وقت سابق قد انتدب بالفعل كمستشار لرئاسة الجمهورية من عدمه وكانت محكمه استئناف القاهرة الدائره52 مدنى اليوم قد اجلت قضيه الرد الى 22 أكتوبر كما قررت المحكمه برئاسه المستشار مصطفى حسين ضم صور جلسات القضية المطلوب ردها ( قضيه قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى وسته من مساعدينه )بالاضافة الى الاشرطة المصورة قبل منع التصوير والجدير بالذكر انه اذا ثبت انتداب المستشار احمد رفعت لانتداب لرئاسه الجمهوريه فى فتره سابقه سيكون دافعا قويا جدا لرد المحكمه لانها بذلك سوف تكون استوفيت احدى اسباب الرد الذى نص عليها القانون