رجال القانون يفسرون لغز المحاكمة المزدوجة لمبارك والعادلى

طرحت الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك تساؤلات عدة بشأن ضم قضيتى مبارك ونجليه إلى قضية العادلى ومساعديه، والخاصة بقتل المتظاهرين، والجدل القانونى تلخص فيما إذا كانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت ستفصل بين القضيتين أم لا، خصوصا بعد قرارها تأجيل محاكمة مبارك ونجليه إلى 15 أغسطس الحالى، مع الاستمرار فى نظر قضية حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، والمتهم فيها مبارك أيضا إلى جلسة، أمس الخميس.
وأثار فريد الديب، محامى مبارك والعادلى، جدلا قانونيا فى منطقة أخرى، بتأكيده بطلان قرار المستشار عادل عبد السلام جمعة إحالة قضية العادلى ومساعديه إلى دائرة المستشار أحمد رفعت، حيث لم يتم البت فى طلب رده المقدم من المدعين بالحق المدنى، وهو ما يعنى عدم أحقيته قانونا بالتصرف فى القضية.
واختلفت الرؤية القانونية لعدد من القضاة والقانونيين، فالبعض أكد أن المحكمة فصلت فى دفع الديب، والبعض الآخر رأى أن المحكمة لم تفصل فيه بعد، لكنهم اتفقوا على أحقية المحكمة فى ضم القضيتين وأن القانون يحظر فصل التهم الموجهة لمبارك ونجليه وحسين سالم عن بعضها.
من جهته قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن موقف المحكمة من الدفع ببطلان قرار الإحالة غير واضح بصورة يقينية، خصوصا أن الدائرة مضت قدما فى نظر القضية، وقد يبدو من ذلك أن المحكمة لم تضم القضيتين أو أنها تحتاج إلى وقت لكتابة أسباب رفض هذا الدفع وغيره من الدفوع الإجرائية التى أبديت.
لكنه أكد أن القاعدة العامة فى قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات أن الإجراء لا يبطل، طالما تحققت الغاية والحكمة منه، وقد تم إبعاد قضية العادلى بالفعل عن دائرة عادل عبد السلام جمعة بهذه الإحالة، وهذا كان بالفعل هدف الدفاع.
وفجر المستشار أبو بكر الهلالى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقا، والعضو السابق بمجلس القضاء الأعلى، مفاجأة حيث أكد أن استمرار المحكمة فى نظر قضية حبيب العادلى ومساعديه الستة يعتبر رفضا ضمنيا لدفع فريد الديب، وستذكر المحكمة أسباب رفضها فى معرض الحكم الذى ستصدره فى نهاية نظر القضية.
وأوضح أن قرار المستشار جمعة «صحيح 100%» لأن هناك وحدة فى موضوع الاتهام بين قضيتى العادلى ومساعديه ومبارك ونجليه، ولا يجوز أن تصدر فى القضيتين أحكام متناقضة قد تسبب مشكلات خلال نظر الطعون أمام محكمة النقض، ولا ينال من ذلك طلب رد جمعة، لأن الإحالة كانت هدف الجميع.
ويرى المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، عدم وجود ما يمنع من محاكمة المتهم مع آخر، مادام هناك اشتراك بينهما فى ذات الاتهام، ومادامت الاتهامات الموجهة لأبناء مبارك هى ذات الاتهامات الموجهة للرئيس المخلوع، بل إن هذا يوجب محاكمتهم جميعا أمام محكمة واحدة حتى لا تتقطع أوصال القضية وتتضارب الأحكام إذا نظرت أمام دوائر مختلفة.
وشدد السيد على أن المستشار جمعة أصدر قرارا بإحالة القضية وليس بضمها إلى قضية مبارك وأبنائه، والمحكمة نظرت القضية المحالة إليها، وأن قرار الضم من سلطات المحكمة التى تنظر القضيتين حاليا، وهو أمر يرجع إلى تقديرها إذا رأت أن من حسن سير العدالة ضم القضيتين معا وأن يصدر بهما حكم واحد.
وأكد السيد أن رد مبارك على الاتهامات وإنكارها جميعا يعنى أنه فى حالة تسمح له بالدفاع عن نفسه والرد على التهم الموجهة إليه، مما يعنى أن محاكمته متفقة وصحيح حكم القانون ولا غبار عليها، لأن قدرته العقلية سليمة وتتيح له التعبير والدفاع عن نفسه، ولا ينال من ذلك أنه حضر من محبسه على سرير طبى، لأن السرير الطبى مثل الكرسى المتحرك أو الكرسى العادى، فالعبرة بسلامة الحالة العقلية فقط.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة أن كل قضية بها طلبات منفصلة لذلك قررت المحكمة تأجيل كل قضية بميعاد مختلف، فبالنسبة لقضية حبيب العادلى باعتباره الفاعل الأصلى فإن الدفاع الحاضر لم يبد أى طلبات فيها لسرعة الفصل فى القضية لأن ما ورد فى أدلة القضية يرتبط ارتباطا كليا بالأدلة الأخرى وفى قرار الضم حتى لا يحدث تضارب فى الأحكام، باعتبار أن ما يبدى من دفاع فى قضية الفاعل الأصلى يهم الشريك. وقال إن المحكمة ربما تقرر ضم القضيتين معا وفى هذه الحالة ستأخذ رقما موحدا جديدا، وأن «من سلطة القاضى أن يصدر حكم فى كل قضية منفصلة أو يضمها برقم واحدة ليصدر حكما واحدا، ولو قضى فيهما باعتبارهما منفصلين فإن ذلك لا يخل بقرار الإحالة».
وقال صابر البطاوى، محامى حبيب العادلى، إن المحكمة قد تقرر ضم القضيتين فى قضية واحدة بالفعل فى جلسة 15 أغسطس التى سيحضرها مبارك ونجلاه، وقد تقوم أيضا بعد ذلك بفصل قضية إهدار المال العام وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل المتهم فيهما مبارك، عن قضية قتل الثوار.