أجلت محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء إلى جلسة 22 أكتوبر، نظر الدعوى التي رفعها عدد من المحامين عن المدعين بالحق المدني بطلب رد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي تباشر دائرته محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة، على خلفية رفضه السماح لهم بتوجيه أسئلة للمشير محمد حسين طنطاوي خلال إدلائه بشهادته السبت الماضي أمام المحكمة. وأمرت المحكمة باستخراج صور رسمية من محاضر جلسات محاكمة مبارك مشمولة بطلبات المدعين بالحقوق المدنية وتقديم التسجيلات المصورة للمحاكمة والتى قام بنقلها التلفزيون المصرى قبل أن يقرر المستشار رفعت وقف البث التلفزيوني لوقائع القضية. وصرحت للمحامي عبدالعزيز محمد عامر الذي أقام دعوى الرد بالحصول على شهادة من مجلس القضاء الأعلى بالأماكن التي تم فيها انتداب رئيس المحكمة بموافقة مجلس القضاء الأعلى لبيان ما إذا كان قد تم انتدابه في رئاسة الجمهورية من عدمه. وشهدت الجلسة حضورا مكثفا للمحامين المدعين بالحقوق المدنية للانضمام إلى مقيمي دعوى رد المستشار أحمد رفعت. وتركزت طلبات المحامين في ضم التسجيلات المصورة للمحاكمة التي قام التلفزيون المصري بنقلها قبل قرار حظر البث الفضائي للمحاكمة, وأيضا ضم صورة رسمية من محاضر الجلسات في قضية محاكمة مبارك لبيان طبيعة طلبات المدعين بالحق المدني فيها. كما طالب المحامون المدعون بالحق المدني إلى المحكمة السماح باستخراج صورة رسمية من مجلس القضاء الأعلى لبيان الجهات التي انتدب المستشار أحمد رفعت لها للعمل كمستشار قانوني بها منذ دخوله سلك القضاء. وهتف المحامون في ختام الجلسة ضد الرئيس السابق حسني مبارك, مطالبين بتوقيع عقوبة الإعدام بحقه. وقال المحامي محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بلجنة المحاميين، أحد المحامين عن أسر الشهداء إن طلب الرد يتلخص في تجاهل المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة للمدعين بالحق المدني، حيث قرر إحالة المدعين إلي المحاكم المدنية المختصة وبذلك يكون ألغى دورهم في المشاركة والدفاع عن أسر الشهداء. وكشف أن السبب الثاني في التقدم بطلب الرد هو أن المستشار أحمد رفعت كان يعمل مستشارا لدى الرئيس المخلوع، وهو ما يتنافى مع الدستور والقانون، الأمر الذي يعتبر معه الفصل في القضية يشوبه البطلان. وقال إن ذلك بدا في الانحياز الكامل لطلبات محامين المتهمين، مقابل إهمال طلبات المدعين بالحق المدني، إضافة إلى استياء المحامين من عملية التفتيش الذاتي من قبل عناصر المخابرات خلال الجلسة التي أدلى فيها المشير بشهادته. وأبدى عبد العزيز عامر مقدم طلب الرد أسباب أخرى، منها إرسال طلبات عدة للتحقيق في واقعة التعدي علي احد المحامين لكن قوبلت جميعها بالرفض، الأمر الذي يعتبر تعديا على كرامة المحامين، وقال إنه لم يسمح للمحامين بتقديم أسئلة للمشير، ما اعتبره أمرا مخالفا للقانون. واتهم المحامي ممدوح رمزي أحد محامي المدعين بالحق المدني، المحكمة بالإجحاف الشديد والإصرار على تهميش المدعين بالحق المدني. وقال إنه في حال قرار صدور حكم برد هيئة المحكمة إما أن يتم الرجوع بالقضية إلى نقطة البداية وإما أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون.
