المحكمة تؤجل نظر دعوى رد المستشار رفعت في قضية قتل المتظاهرين

أجلت محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء نظر دعوى رد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي تباشر دائرته محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير؛ وذلك الى جلسة 22 أكتوبر.
وأصدرت المحكمة قرارات أخرى بشأن استخراج صور رسمية من محاضر جلسات محاكمة مبارك مشمولة بطلبات المدعين بالحقوق المدنية وتقديم التسجيلات المصورة للمحاكمة والتى قام بنقلها التلفزيون المصرى قبل أن يقرر المستشار رفعت وقف البث التلفزيوني لوقائع القضية.
وقالت إنها صرحت للمحامي عبدالعزيز محمد عامر الذي أقام دعوى الرد بالحصول على شهادة من مجلس القضاء الأعلى بالأماكن التي تم فيها انتداب رئيس المحكمة بموافقة مجلس القضاء الأعلى لبيان ما إذا كان قد تم انتدابه في رئاسة الجمهورية من عدمه.
ولسنوات يطالب دعاة استقلال القضاء بوقف انتداب قضاة للعمل كمستشارين للرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات والشركات والمؤسسات العامة قائلين إن ذلك يثير الشكوك في الأحكام التي يصدرونها في قضايا تكون المؤسسات التي يعملون لها طرفا فيها.
وتقدم عامر بطلب رد رفعت عن نظر قضية مبارك عقب جلسة السبت التي شهد فيها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر لفترة انتقالية يمكن أن تنتهي أوائل عام 2012.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد محامون عن أسر الشهداء والمصابين أن رئيس المحكمة لم يمكنهم من توجيه أسئلة الى طنطاوي الذي كان يشهد في جلسة سرية.. وأن رفعت قد أساء اليهم أكثر من مرة.**