حذرت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من التعامل أو إجراء أى تصرف من التصرفات المادية أو القانونية بما فى ذلك إنشاء المبانى أو مباشرة أى نشاط تجارى أو صناعى على أى جزء من كردون الموقع التابع للهيئة بمدينة الضبعة. وأهابت الهيئة فى بيان اليوم جميع المواطنين الالتزام الكامل بعدم المساس بالموقع حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون العقوبات والقوانين الخاصة بحماية أملاك الدولة. وقالت إنه تم تخصيص موقع الضبعة بمحافظة مطروح بالقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء ولا يحق لأى شخص أو جهة إستغلاله أو القيام بأى إنشاءات إلا بموافقة هيئة المحطات النووية. كما أن القيام بأية ممارسات تعتبر تعديا على الملكية العامة وأكدت الهيئة انه تم صرف تعويضات عن المبانى باجمالى 323 مبنى تمثل نسبة 94% من اجمالى التعويضات، ووصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90%. جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء قامت بإرسال تقرير مفصل عن المشروع النووى المصرى بالضبعة تمهيدا لعرضه على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية .