أصدرت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحذيراً بعدم التعامل أو إجراء أى تصرف من التصرفات المادية أو القانونية بما فى ذلك إنشاء المبانى أو مباشرة أى نشاط تجارى أو صناعى على أى جزء من كردون الموقع التابع للهئية بمدينة الضبعة. وأهابت الهيئة بجميع المواطنين الالترزام الكامل بعدم المساس بالموقع حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون العقوبات والقوانين الخاصة بحماية أملاك الدولة. هذا و قد تم تخصيص موقع الضبعة بمحافظة مطروح بالقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء ولا يحق لأى شخص أو جهة إستغلاله أو القيام بأى إنشاءات إلا بموافقة هيئة المحطات النووية . وتابعت الهيئة في بيان لها اليوم أن القيام بأية ممارسات تتعتبر تعدى على الملكية العامة . هذا وحول موقف التعويضات للمستحقين فقد تم صرف تعويضات عن المبانى باجمالى 323 مبنى تمثل نسبة 94% من اجمالى التعويضات، وقد وصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90%. وجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء قد قامت بإرسال تقريراً مفصلاً عن المشروع النووى المصرى بالضبعة تمهيداً لعرضه على السيد الدكتور رئيس الجمهورية .