المشروع النووى بالضبعة يدخل حيز التنفيذ بعد العرض على الرئيس

كشف التقرير الذى اعدته هيئة المحطات النووية بناء على طلب وزير الكهرباء
عن بدء العمل بالمشروع النووى بالضبعة قريبا ودخوله فى حيز التنفيذ بعد عرض التقرير على الرئيس محمد مرسى ،وتوضيح الاسباب التى دفعت مصر إلى تبنى برنامجا نوويا بصدد إنشاء عددا من المحطات النووية لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والتى تستلزم إضافة قدرات توليد تصل الى حوالى 3000 ميجاوات سنوياً .
كما تضمن التقرير الموقف القانونى لأرض الضبعة حيث تم تخصيصها بالقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981، وكذلك موقف التعويضات للمستحقين حيث تم صرف تعويضات عن المبانى باجمالى 323 مبنى تمثل نسبة 94% من اجمالى التعويضات، وقد وصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90%.
وأورد التقرير دراسة عن المقترحات التى تنادى بنقل المشروع إلى موقع أخر موضحا صعوبة هذا المقترح نظرا الى حجم الاستثمارات الهائل والوقت الذى استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لاقامة هذا المشروع، ذلك مع عدم الجزم بصلاحية أى موقع اخر الا بعد اجراء العديد من دراسات قد تستغرق اكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات، كما أن هذا المقترح يؤثر على مصداقية الدولة داخل مصر وعلى المستوى العالمى.
واشار الى المقترحات الداعية الى تقليص مساحة الموقع الذى سيؤدى بالتبعية الى تقليص الانشطة النووية المخطط القيام بها على أرضة والى تتضمن انشاء 6 محطات نووية لانتاج الكهرباء، وفى حالة تقليص المساحة سوف تظهر الحاجة الى استخدام مواقع اخرى تكلف الدولة المليارات والمليارات لاجراء الدراسات عليها.
واوضح التقرير قدر الاستفادة التى سيحظى بها سكان مدينة الضبعة والمناطق المجاورة من توفير فرص عمل أو من خلال الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع وحدوث رواج اقتصادى من خلال فتح اسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين والاستفادة من تطوير البنية التحتية الأساسية من مرافق من كهرباء ومياة وطرق واتصالات وكذلك الاستفادة من تطور الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها لتصبح بذلك مدينة الضبعة مدينة عالمية
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة