هيئة المحطات النووية تحذّر من عواقب التعدي على أراضيها بالضبعة

أ ش أ
حذّرت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من التعامل أو إجراء أي تصرف من التصرفات المادية أو القانونية، بما في ذلك إنشاء المباني، أو مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي على أي جزء من كردون الموقع التابع للهيئة بمدينة الضبعة.
وأهابت الهيئة -في بيان لها اليوم (الإثنين)- جميع المواطنين الالتزام الكامل بعدم المساس بالموقع؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون العقوبات والقوانين الخاصة بحماية أملاك الدولة.
وقالت إنه تمّ تخصيص موقع الضبعة بمحافظة مطروح بالقرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981 لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، ولا يحق لأي شخص أو جهة استغلاله أو القيام بأي إنشاءات إلا بموافقة هيئة المحطات النووية.. كما أن القيام بأية ممارسات تعتبر تعديا على الملكية العامة.
وأكّدت الهيئة أنه تمّ صرف تعويضات عن المباني بإجمالي 323 مبنى تمثّل نسبة 94% من إجمالي التعويضات، ووصل عدد الذين تمّ صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثّلت نسبة 90%.
جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء قامت بإرسال تقرير مفصل عن المشروع النووي المصري بالضبعة؛ تمهيدا لعرضه على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.