حذرت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المواطنين بعدم التعامل أو إجراء أى تصرف من التصرفات المادية أو القانونية بما فى ذلك إنشاء المبانى أو مباشرة أى نشاط تجارى أو صناعى على أى جزء من كردون الموقع التابع للهئية بمدينة الضبعة. واضافت انة تم تخصيص موقع الضبعة بمحافظة مطروح بالقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء ولا يحق لأى شخص أو جهة إستغلاله أو القيام بأى إنشاءات إلا بموافقة هيئة المحطات النووية كما أن القيام بأية ممارسات تتعتبر تعدى على الملكية العامة .
وحول موقف التعويضات للمستحقين فقد تم صرف تعويضات عن المبانى باجمالى 323 مبنى تمثل نسبة 94% من اجمالى التعويضات، وقد وصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90%.
وجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء قد قامت بإرسال تقريراً مفصلاً عن المشروع النووى المصرى بالضبعة تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية .