استطلاع رأي الأزهر والكنيسة في إلغاء مادة الحبس في ازدراء الأديان .. بعد صدام الحكومة بالبرلمان

- وزارة العدل تحذر النواب من إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات
- آمنة نصير: المادة تخالف الشريعة
- سوزى ناشد تستشهد بحكم المحكمة الدستورية بأن لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوي واضح
- مستشار رئيس البرلمان: "لولا هذا النص لاشتعلت البلد"
حذرت وزارة العدل نواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب من توابع إصرارهم تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن ذلك مخالف لنصوص الدستور الذي يعتبر التميز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.
وشهد اجتماع اللجنة ثورة غالبية النواب ضد مادة ازدراء الأديان التي اعتبروها مادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاة ويترتب عليها تناقضات في الأحكام مثلما حدث بقضية الداعية "اسلام بحيري".
وأكد النواب انها ضد حرية الرأي والتعبير، مطالبين بتمرير مشروعات القوانين المقدمة من النواب، نادية هنري ومحمد زكريا محي الدين ومنى منير، والخاصة بإلغاء المادة 98 "و"، من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وأكدت النائبة آمنة نصير أن المادة تخالف الشريعة، وخاصة أن كافة الآيات القرانية تؤكد على حرية الإنسان، وحتى الرسول يقول له الله تعالى" لست عليهم بمسيطر، فالله هو العدل الذي يحاكم وأعلم بخلقه في مثل هذه العقوبة.
وشددت الدكتورة نادية هنري على أن المادة شبه مطلقة وتمثل أهم قضايا حرية الرأي والتعبير والتي تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص، وأن هناك إساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائي، والتي لم تكن موجودة بالقانون المصري قبل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وجاءت كرد فعل في أعقاب اغتيال الرئيس السادات ومازالت المادة تتضمن إشارة للنظام الاشتراكي .
وأضاف النائب علاء عبد المنعم أنه إذا قلب أحد شفتيه لآخر تحسب ازدراء أديان ويجب أن يكون هناك جريمة محددة وليست عبارة لا تعني شيء, ولابد من إلغائها حفاظا على الحريات.
وفجرت النائبة سوزي ناشد مفاجأة، بإعلانها عن حكم للمحكمة الدستورية العليا يؤكد أن لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوي واضح، الأمر الذى يعني عدم دستوريته، بينما نبهت النائبة انيسة حسونة إلى وجود إشكالية ستواجه المجلس مع مؤسسة الازهر والكنيسة لتمسكهم بالمادة.
ونبه المستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب، اللجنة من الاستعجال قائلا: "لولا هذا النص لاشتعلت البلد"، وواجهه النواب بأن هناك معلمة بالمنيا قالت امام السبورة إن اخناتون أول من أمن بالتوحيد، مما دفع أحد السلفيين لرفع دعوة عليها لمحاكتمها وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات من خلال مادة ازدراء الاديان.
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة واستعجال رأي مؤسسات الأزهر ودار الافتاء والكنيسة المصرية، وإرسال خطابات لأخذ رأيها بمعرفة لجنة الشؤون الدينية بالمجلس، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن حذف مادة ازدراء الأديان.