جدل بين النواب حول إلغاء المادة الخاصة بإزدراء الأديان

حذرت وزارة العدل نواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس من توابع إصرارهم تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة "و"، من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان.
وأكد أن ذلك مخالف لنصوص الدستور الذي يعتبر التميز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.
وشهد اجتماع اللجنة ثورة غالبية النواب ضد مادة ازدراء الأديان التي اعتبروها مادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاة ويترتب عليها تناقضات في الأحكام مثلما حدث بقضية الداعية إسلام بحيري.
وأكد النواب أن المادة ضد حرية الرأي والتعبير، وطالبوا بتمرير مشروعات القوانين المقدمة من النواب نادية هنري ومحمد زكريا محي الدين ومنى منير، والخاصة بإلغاء المادة 98 "و"، من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وأكدت النائبة أمنة نصير على أن المادة تخالف الشريعة وحيث إن كافة الآيات القرآنية تؤكد على حرية الإنسان، وحتى الرسول يقول له الله تعالى" لست عليهم بمسيطر، فالله هو العدل الذي يحاكم واعلم بخلقه في مثل هذه العقوبة، بينما شددت الدكتورة نادية هنري على أن المادة شبه مطلقة وتمثل أهم قضايا حرية الرأي والتعبير والتي تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص، وأن هناك إساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائي، والتي لم تكن موجودة بالقانون المصري قبل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وجاءت كرد فعل في أعقاب اغتال الرئيس السادات ومازالت المادة تتضمن إشارة للنظام الاشتراكي.
وقال النائب ايهاب الخولي ان اي صور امام كنيسة توصف بانها ازدراء اديان وهي بمثابة سلك كهرباء في القانون، وأضاف النائب علاء عبد المنعم انه اذا قلب أحد شفتيه لآخر تحسب ازدراء أديان ويجب ان يكون هناك جريمة محددة وليست عبارة لا تعني شيء, والابد من الغائها حفاظا على الحريات.
وفجرت النائبة سوزي ناشد مفاجأة باعلانها عن حكم للمحكمة الدستورية العليا يؤكد أن لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوي واضح , وبما يعني عدم دستوريته , بينما نبهت النائبة انيسة حسونة الى وجود اشكالية ستواجه المجلس مع مؤسسة الازهر والكنيسة لتمسكهم بالمادة.
ونبه المستشار محمود فوزي مستشر رئيس مجلس النواب اللجنة من الاستعجال قائلا" لولا هذا النص لاشتعلت البلد "، بينما واجهه النواب بأن هناك معلمة بالمنيا قالت امام السبورة ان اخناتون أول من أمن بالتوحيد ورفع عليها سلفي دعوة فتمت محامتها والحكم عليها بالسجن 6 سنوات من خلال مادة ازدراء الاديان.
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها اعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة واستعجال راي مؤسات الازهر ودار الافتاء والكنيسة المصريةو بعد ارسال خطابات لاخذ رايها بمعرفة لجنة الشؤون الدينية بالمجلس، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن حذف مادة ازدراء الأديان.