حذرت وزارة العدل نواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب من توابع اصرارهم على تمرير مشروع قانون بشأن الغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان ,مؤكدة ان ذلك مخالف لنصوص الدستور الذي يعتبر التميز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون . وشهد اجتماع اللجنة ثورة غالبية النواب ضد مادة ازدراء الاديان التي اعتبروها مادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاه ويترتب عليها تناقضات في الأحكام مثلما حدث بقضية الداعية " اسلام بحيري" , وأكد النواب انها ضد حرية الرأي والتعبير , وطالبوا بتمرير مشروعات القوانين المقدمة من النواب نادية هنري ومحمد زكريا محي الدين ومنى منير , والخاصة بالغاء المادة 98 واو , من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من استغل الدين في الترويج او التجنيد بالقوول او بالكتابة او بأية وسيلة أخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير او ازدراء أحد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي . وأكدت النائبة امنة نصير ان المادة تخالف الشريعة حيث أن كافة الآيات القرآنية تؤكد على حرية الانسان , وحتى الرسول يقول له الله تعالى" لست عليهم بمسيطر , فالله هو العدل الذي يحاكم واعلم بخلقه في مثل هذه العقوبة, بينما شددت الدكتورة نادية هنري على ان المادة شبه مطلقة وتمثل أهم قضايا حرية الرأي والتعبير والتي تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص , وان هناك اساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائي , والتي لم تكن موجودة بالقانون المصري قبل عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك وجاءت كرد فعل في اعقاب اغتال الرئيس السادات ومازالت المادة تتضمن اشارة للنظام الاشتراكي . وقال النائب ايهاب الخولي ان اي صور امام كنيسة توصف بانها ازدراء اديان وهي بمثابة سلك كهرباء في القانون , واضاف النائب علاء عبد المنعم انه اذا قلب أحد شفتيه لآخر تحسب ازدراء أديان ويجب ان يكون هناك جريمة محددة وليست عبارة لا تعني شيء, والابد من الغائها حفاظا على الحريات. وفجرت النائبة سوزي ناشد مفاجأة باعلانها عن حكم للمحكمة الدستورية العليا يؤكد أن لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوي واضح , وبما يعني عدم دستوريته , بينما نبهت النائبة انيسة حسونة الى وجود اشكالية ستواجه المجلس مع مؤسسة الازهر والكنيسة لتمسكهم بالمادة. ونبه المستشار محمود فوزي مستشر رئيس مجلس النواب اللجنة من الاستعجال قائلا" لولا هذا النص لاشتعلت البلد ", بينما واجهه النواب بأن هناك معلمة بالمنيا قالت امام السبورة ان اخناتون اول من أمن بالتوحيد ورفع عليها سلفي دعوة فتمت محاكمتها والحكم عليها بالسجن 6 سنوات من خلال مادة ازدراء الاديان . وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها اعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة واستعجال راي مؤسات الازهر ودار الافتاء والكنيسة المصريةو بعد ارسال خطابات لاخذ رايها بمعرفة لجنة الشؤون الدينية بالمجلس , وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن حذف مادة ازدراء الأديان .
