«تشريعية النواب» تؤجل حذف «ازدراء الأديان».. وآمنة نصير: المادة تخالف الشريعة

أجلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها الأحد، الموافقة على حذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، وقررت إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة وإرسال خطابات لمؤسسات الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة المصرية، لأخذ آرائها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن حذف المادة.
جاء ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وزارة العدل من توابع الإصرار على تمرير مشروع قانون إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مشيرة إلى أن هذا الأمر مخالف لنصوص الدستور الذي يعتبر التمييز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.
وحذّر المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، من الاستعجال قائلا: «لولا هذا النص لاشتعلت البلد».
وواجه النواب هذا الرفض بانتقادات كبيرة، مشيرين إلى أن معلمة بالمنيا قالت أمام السبورة إن أخناتون أول من آمن بالتوحيد، ورفع عليها سلفي دعوى فتم الحكم عليها بالسجن 6 سنوات من خلال مادة ازدراء الأديان، ووصف النواب المادة بالفضفاضة، التي يترتب عليها تناقضات في الأحكام، مثلما حدث بقضية «إسلام بحيري»، وقالوا إنها ضد حرية الرأي والتعبير.
وقالت النائبة آمنة نصير إن المادة تخالف الشريعة، خاصة أن كل الآيات القرآنية تؤكد حرية الإنسان، مضيفة: «الله هو العدل الذي يحاكم وأعلم بخلقه في مثل هذه العقوبة».
وكشفت النائبة سوزي ناشد عن حكم للمحكمة الدستورية العليا يؤكد أن لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوي واضح، بما يعني عدم دستوريته، وقالت النائبة أنيسة حسونة إن هناك إشكالية ستواجه المجلس مع مؤسستي الأزهر والكنيسة لتمسكهما بالمادة.
وشددت الدكتورة نادية هنري على أن المادة شبه مطلقة، وتمثل أهم قضايا حرية الرأي والتعبير والتي تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص، وأضافت: «هناك إساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائي، والتي لم تكن موجودة بالقانون قبل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجاءت كرد فعل في أعقاب اغتيال الرئيس أنور السادات، ومازالت المادة تتضمن إشارة للنظام الاشتراكي».
وأشار النائب إيهاب الخولي إلى أن «ازدراء الأديان» بمثابة سلك كهرباء في القانون، وأوضح النائب علاء عبدالمنعم أنه «إذا قلب أحد شفتيه لآخر تحسب ازدراء أديان، ويجب أن تكون هناك جريمة محددة وليست عبارة لا تعني شيئا، ولابد من إلغائها حفاظا على الحريات».
يذكر أن المادة تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية لها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي».