معركة ب"النواب" بسبب ازدراء الأديان

خلقت المادة 98 من قانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان، جدلًا واسعًا بين النواب تحت قبة "مجلس النواب"، لاسيما بعد أن تقدم نحو 120نائبًا بالبرلمان لإلغاء المادة، بالتزامن مع رفض كثيرين معتبرين ذلك بمثابة دعوة للفوضى، وتؤدى لمزيد من الانقسامات، وتخلق هجوم على الإسلام والأديان.


المادة 98
تنص المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

المطالبون بإلغاء المادة
وتقدم نحو 120نائبًا لإلغاء المادة كان من أبرز الموقعين على المشروع الدكتورة آمنة نصير، والكاتب يوسف القعيد، ومحمد زكريا، والنائب محمد أبو حامد، فيما أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مشروع قانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لمناقشته في جلسة عامة وإقراره.

وتقول الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الدين الإسلامي يحض على الإيمان ولا يوجد فكر يواجه بالسجون، مضيفة "أوافق على إلغاء قانون ازدراء الأديان لحماية ديني وحرية الشريعة الإسلامية، وضمن الحريات الثلاث في الفكر والقول والفن المنصوص عليها في الدستور".

من جهته قال النائب زكريا محيى الدين، إن "المادة 98 من قانون العقوبات تتعارض مع مواد الدستور أرقام 64, 67، الخاصة بازدراء الأديان، مشيرًا إلى أنه سيصوت على إلغاء هذه المادة خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المطروح بالبرلمان، بعد أن تسببت في حبس عدد من المفكرين والباحثين".

وفي سياق متصل يقول النائب أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوفد إن :" النص الحالى يخالف أيضا مبادئ الدين الإسلامي الذى قال "لكم دينكم"، وهناك من يخطئ بدون قصد ويعتذر عن ذلك ويجب عدم محاسبته حال ذلك، ولابد أن لا يكون النص الجديد سيفا لقطع لسان أى شخص، وأن يوضح الفرق ما بين المعتقدات الدينية".

أما النائب محمد أبو حامد، فقال إن التطبيق العملي لقانون ازدراء الأديان، أثبت أنها استخدمت لمواجهة من يعبرون عن أفكارهم، وكسلاح ضد المواطنين المسيحيين، وخاصة فى محافظات الصعيد، مثل واقعة محاف


الرافضون لإلغاء المادة
يأتي في مقدمة الرافضين لإلغاء المادة الأزهر، وعدد من نواب حزب النور، بدعوى أن ذلك يعد بمثابة فتح الباب للهجوم على الثوابت الدينية، وصحيح الإسلام.

وقال وكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان: "لا نتدخل في اختصاصات البرلمان أو أي أحد، ونحن ضد ازدراء الأديان أى دين بقانون أو بدون قانون، ولا علاقة لنا بمجلس النواب".
من جهته قال الدكتور محمد إسماعيل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الدعوة لحذف مادة الحبس فى ازدراء الأديان بمثابة دعوة للفوضى، وتؤدى لمزيد من الانقسامات، ومحاربة الفكر بالفكر لا ينبغى أن تتضمنه الهجوم على الإسلام والأديان، وإلغاء ازدراء الأديان سيعرض المجتمع لشبهات وسموم لا نستطيع مواجهتها وٍاتصدى داخل اللجنة الدينية لدعوات حذف المادة التي تعاقب من يزدري الأديان لحماية البلاد من الفوضى.

الواقفون في منتصف الطريق
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع من حذف مادة ازدراء الأديان لتجنب حبس بعض المفكرين والكتاب الذين يدلون برأيهم فى أمور دينية".
وتابع الجندي: "ولكن لابد أن يتيح الفرصة لممثلي الدين الوسطى لإبداء رأيهم بالرد على تلك الآراء، خاصةً أن هناك آراء صدرت خلال الفترة الماضية من بعض الكتاب تتضمن ازدراءً واضحًا للأديان، وهو ما يجرمه القانون".

المكويون بنار المادة 98
جدير بالذكر أنه وقع عدد من مشاهير الفن والسياسة والدين تحت طائلة قانون "ازدراء الأديان"، وكانت أبرز القضايا خلال الفترة الأخيرة، هي الحكم بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان بعد أن أحالت نيابة السيدة زينب "ناعوت" للمحاكمة بتهمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية "الأضحية".

كما عوقب الباحث في الشئون الدينية إسلام بحيري بعد بلاغات اتهمته بتشويه الرموز الدينية والأئمة وكبار العلماء، ليتم الحكم عليه بالحبس عامًا ينفذها الآن.

كما طالت المادة أيضًا الكاتب إبراهيم عيسى بعد مقولته الشهيرة، "مرسي تسلم الدكتوراه الفخرية بالسلطانية "هلك عني سلطانية" "سلطانية دي سلطانية مرسي"، فتمت إحالته للمحاكمة وتبرئته بعد أن اعترف أنه لم يقصد الإهانة للإسلام أو ازدراءه وإنما كان ينتقد سياسات الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما اطمأن إليه مجمع البحوث الإسلامية والذي أعد تقريرًا بذلك حكم على "عيسى" بمقتضاه.

هذا وقد أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من 100 نائب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لحذف المادة 98 من قانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان.