معركة ازدراء الأديان فى البرلمان.. "عبد العال" يحيل مشروع حذف المادة من قانون العقوبات للجنة التشريعية.. وحزب النور: دعوة للفوضى وسنتصدى لها.. وآمنة نصير: إلغاؤها يحمى الشريعة الإسلامية

داخلت مرحلة إلغاء الفقرة "و" من المادة 98 لقانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان لحيز التنفيذ وذلك بعدما أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من 100 نائب بحذف الفقرة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما أبدى حزب النور السلفى اعتراضها لسعى إلغاء المادة مطالبًا الحصول على رأى الأزهر الشريف قبل إلغاء المادة، مؤكدا أنه سيتصدى إلغاء هذه المادة عن طريق اللجنة الدينية.
وبدورها قالت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنها تقدمت بمشروع قانون لحذف الفقرة "و" من المادة 98 لقانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان.
وأكدت "نصير" فى تصريحات ل"اليوم السابع": "الدين الإسلامى يرفض النفاق وأنا لا أريد أن ينافق الناس هذا الدين وأن يكونوا مؤمنين" مؤكدا أنه لا يوجد فكر يواجه بالسجون".
وعن موافقة الأزهر الشريف أو لا، قالت "نصير" أنا أتصرف داخل مجلس النواب كنائبة وأؤد أنى أحمى دينى" مضيفة:" هناك ثلاث مواد فى الدستور تحمى حقوق الإنسان فى الحرية، سواء حرية الفكر أو الحرية الفنية أو حرية القول" مؤكدة أنها تسعى لإلغاء هذه المادة من أجل حرية الشريعة الإسلامية.
ومن ناحيته انتقد حزب النور دعوات حذف المادة الخاصة بقانون ازدراء الأديان، مؤكدا أنه سوف يستعين بمؤسسة الأزهر الشريف لتصدى لحذف هذه المادة من القانون، وقال جمال متولى عضو الهيئة العليا لحزب النور، فى تصريحات ل"اليوم السابع":" لابد من الحصول على رأى الأزهر الشريف على حذف هذه المادة من الدستور، مؤكدا ان الأزهر الشريف هو المرجعية للدولة فيما يخص المسائل الدينية أو العلوم الشرعية.
وأضاف "متولى" لن نقول أى كلمة بخصوص هذا الشأن قبل الأزهر، فمسالة ازدراء الأديان متروكة للأزهر الشريف وهو صاحب الرأى فى الأول والآخر، مضيفا: "ما سيتبناه الأزهر الشريف هو سيكون الرأى لرسمى لحزب النور".
فيما قال الدكتور محمد إسماعيل، عضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، وعضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن الدعوة لحذف مادة التى تنص على الحبس فى ازدراء الأديان هى دعوة للفوضى، وتؤدى لمزيد من الانقسامات، موضحا أن محاربة الفكر بالفكر لا ينبغى أن تتضمنه الهجوم على الإسلام والأديان، موضحا أنه فى حال حذف مادة ازدراء الاديان والعقوبة المنصوص عليها بالحبس سجعل البعض ينشر سمومه فى عقول المجتمع ولا يمكننها دفع هذه الشبهات بعد ذلك بالفكر بعد أن تكون قد وصلت للعامة.
وأضاف عضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، ل"اليوم السابع" أن الإسلام قال لا إكراه فى الدين وهذا موجه لمن لم يدخلوا الإسلام ولكن طالما دخل الإسلام فلا ينبغى أن يهاجمه بدعوة حرية الفكر، مؤكدا أن سيتصدى داخل اللجنة الدينية لكل من يدعو لحذف مادة ازدراء الأديان.
وأشار عضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، إلى أن احكام الشريعة وجهت ل 5 أركان وهم الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ولا يمكن نشر شبهات حول الدين بدعوة حرية الفكر، مؤكدا أن سن قوانين تعاقب على ازدراء الأديان هو حماية للبلاد من الفوضى، كما أن الأمر له بعد أمن قومى من خلال الحفاظ على بقاء مادة الحبس فى ازدراء الأديان.
البرلمان يحيل مشروع قانون حذف فقرة ازدراء الأديان من "العقوبات" للتشريعات