ازدراء الأديان.. معركة التوازن بين الحرية وثوابت العقيدة

«نصير» تقود تحالف لإسقاط المادة من القانون.. والأزهر: وجودها يحمي الدين
تصاعدت نبرة الاحتجاج خلال الفترة الأخيرة من قبل فئات مختلفة داخل المجتمع المصرى، ضد الفقرة «و» من المادة «98» من قانون العقوبات الخاصة ب «ازدراء الأديان» باعتبارها تتعارض مع حرية الفكر والتعبير،فى الوقت الذى وصف علماء الأزهر الشريف المحتجون بأنهم دعاة فوضى واحتجاجاتهم لا تنم الإ عن جهل وتخلف.
ونصت الفقرة (و) من المادة (98) من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي».
وتسببت الفقرة الخاصة ب «ازدراء الأديان» المنصوص عليها فى المادة (98) من قانون العقوبات، فى حبس عدد من الكتاب والصحفيين والأطفال على خلفية ازدراء الدين الإسلامى والطعن فى ثوابت العقيدة الإسلامية، أبرزهم «اسلام بحيرى والكاتبة فاطمة نعوت و(4) طلاب من محافظة المنيا هم «ألبير أشرف، وباسم أمجد، ومولر عاطف، وكلينتون مجدي»
وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ، الذين ينادون بإسقاط المادة الخاصة ب «ازدراء الأديان» من قانون العقوبات لا ينمون الإ عن جهل وتخلف، واصفاً المادة بأنها جاءت لتنظم حياة الناس وتحافظ على الأديان السماوية جميعها والأديان الموضوعة من الأرض، كما جاء الدين لتنظيم حياة الإنسان « العقائدية والاجتماعية والأسرية»
وأضاف «طايع»، ان حياة الإنسان مقسمة الى ثلاثة جوانب الجانب الأول عقائدي وهى علاقة خاصة بين العبد وربه، والثاني اجتماعى وهى العلاقة بين الفرد والمجتمع والجانب الثالث أسرى وهى العلاقة بين الفرد وأسرته.
ووصف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، الداعين لإلغاء المادة الخاصة من قانون «ازدراء الأديان» بأنها مثل السائق الذى يسير بسيارته دون «إشارة مرور» فهو يريد ان يلهو ويلعب ويعبث بأمن الآخرين ويتهكم على حريتهم الخاصة ويحرجهم فيما يعتقدون دون «محاسبة»، بل ويعتبر أن محاسبتها على العبث بمعتقدات الآخرين مصادرة للحريات.
وأكد «طايع»، أن من يريد السير على الطريق الصحيح لابد أن يبحث فى حرية الإبداع العلمى وإظهار العلم الخافى عن الناس بعيداً عن القرآن والسنة، مشيراً الى ان حرية الرأى تتلخص فى السماع للآخر واحترام مايعتقد حتى وإن كان باطلاً ،عملاً بقول الله تعالى «لكم دينكم ولى دين».
وتقود الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب تحالفاً نيابياً لإسقاط المادة وهى من أشد المعارضين للفقرة (و) من مادة 98 من قانون «ازدراء الأديان» قالت إنها تقود تحالفاً نيابياً لاسقاط تلك الفقرة وستعلن الأحد القادم عن النواب المؤيدين لحذف المادة من قانون العقوبات.
وقالت «نصير»، ل «الوفد» ان المادة وضعت فى اعقاب فتنة «الزاوية الحمراء» وظاهرة تفشى الارهاب ومن غير المعقول ان يتم تفسيرها على انها تحمى الدين الاسلامى لأن للدين رباً يحميه، لافتة الى ان إضافة (و) لنص القانون دفع البعض لاستخدام المادة فى مصادرة الفكر وحرية الإبداع، قائلة «ان الفكر يواجه بفكر والقلم يواجه بقلم والإسلام برىء من سجن الاشخاص فى قضايا الرأى وحرية والقضايا الادبية».
وشددت عضو مجلس النواب عن «دعم مصر»، على أنها ستحارب تحت قبة البرلمان من أجل حذف تلك المادة التى تسىء الى الدين الإسلامى والمسلمين، مطالبة العلماء بمواجهة المتهكم على الدين بالفكر المستنير والتوضيح وليس بالسجن بعد ان تركوا له الحبل لمدة سنة دون رد فى إشارة الى إسلام بحيرى ثم قالوا إنه يزدرى الأديان ،معتبرة ان مواجهة الفكر وحرية الابداع بالسجن هرطقة تعود الى العصور الظلامية قبل الاسلام.
وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن الفقرة الخاصة بازدراء الأديان تحمل صيغة مطاطة ويجب تعديلها بما يتيح للجميع التعبير عن آرائهم بحرية دون مخاوف.
وأكد بكرى، ل «الوفد» أن إعادة صياغة الفقرة أو حذفها لايعنى التهكم على الدين، قائلاً: «نستنكر أى اعتداء على الأديان السماوية».
المستشارة تهانى الجبالى، قالت أنا لست ضمن المجموعة التى تطالب بإسقاط المادة الخاصة بازدراء الأديان، معتبرة أن القانون عندما صدر كان مرتبطاً بظرف تاريخيى وهو وأد الفتنة الطائفية وقطع الطريق أمام المتربصين بالوطن الذين يدعون انهم وكلاء الله على الأرض مثل «الإخوان والسلفيين».
وطالبت «الجبالى»، بنشر المذكرة التفسيرية لهذا النص من القانون الخاص ب «ازدراء الأديان» فى وسائل الإعلام وتوضيحها حتى نستوضح اين يكمن الخلل على اعتبار ان المذكرة التفسيرية لنص المادة هى حمالة الأوجه.لافتاً الى اننا أمام قضية تتجسد فيها ثقافة القاضى ومدى الانحراف فى تطبيق القانون هو الانحراف عن مقاصد المشرع فى الحالة يجب توضيح المادة حتى لايحكم القاضى على هواه.
وأكدت «الجبالى»، أن التربص بالمادة تردعه فلسفة القانون ثم تقيد القاضى حتى لايحكم بهواه أو رؤيته، مشيرة إلى أن الحق فى القاضى أكبر من النص نفسه.