الدولار بريء من"جنون السيارات".. التجار يخزنونها بالمنطقة الحرة و"السعر تحدده رغباتهم".. والدولة تركت المستهلك فريسة لهم

اقتصاديون يبرئون الدولار من جشع تجار "سوق السيارات":
* خبير اقتصادي يكشف أبشع طرق استغلال "تجار السيارات" لأزمة الدولار
* التجار يخزنون السيارات في "المنطقة الحرة" لحين ارتفاع الأسعار
* مطالب بوقف "استيراد السيارات" وتصدير 60% من إنتاج مصانع التجميع
* "الأسعار" متروكة لأهواء التجار ولا قوانين تحكم شراءها
* سوق السيارات سوق احتكارية محكومة بمبدأ تحقيق الربح مهما كان
* الحكومة لا تهتم بضبط سوق السيارات لأنها تعتبرها كماليات
* التجار يعوضون الركود برفع الأسعار
* يجب تصدير 60% من إنتاجنا للخارج
* "غسيل الأموال" يستغل "سوق السيارات"
"الدولار ارتفع"، جملة لا يمل التجار من ترديدها لتبرير زيادة أسعار سلعهم، تلك القاعدة تندرج أيضًا على سوق السيارات، فالملاحظ أن سعر السيارات يرتفع اطرادا مع ارتفاع سعر الدولار لكن إذا انخفض سعر الدولار لا تعود أسعار السيارات إلى ما كانت عليه، تُرى ما السر وراء هذا الاضطراب في علاقة السيارات بالدولار؟
التقرير التالي يكشف السر وراء ارتفاع أسعار السيارات ومدى ارتباطه بأوضاع الدولار وانخفاض الجنيه المصري بحجة أن قطع الغيار مستوردة، وبعد الزيادة لا تعود الأسعار بانخفاض الدولار؛ حيث كشف خبراء الاقتصاد والمطلعون على هذه السوق، أن الدولار لا يتعدى كونه ذريعة لرفع الأسعار وتحقيق هامش ربح أعلى، هذا ما تحمله السطور التالية.
استغلال السوق الحرة
ففي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، إن معظم أصحاب معارض السيارات سبق لهم أن استوردوا شاحنات وأودعوها بالمنطقة الحرة بأسعار منخفضة، وعندما ارتفع سعر الدولار قاموا برفع أسعارها طبقا لأسعار الدولار الجديدة وليس على الأسعار الأصلية، وهو أهم وأبشع أشكال الاستغلال التي يمارسها تجار السيارات في مقابل تحقيق مكاسب رهيبة دون وجه حق.
وأضاف "النشرتي" أن تواصل ارتفاع الدولار قد يجعل أصحاب المعارض يتوقفون عن استيراد أي موديلات جديدة، وهو ما سيجعل الطلب ينخفض على الشراء، إلا أن أصحاب المعارض سيعوضون الركود في الشراء برفع أسعار المعروض لتحقيق مكاسب تعوضهم.
وأوضح أن انخفاض سعر الدولار لا يعني أن أصحاب المعارض سوف يخفضون الأسعار، كما أن الموطنين لن يقبلوا على الشراء في ظل ثبات الرواتب، بالإضافة إلى أن البنوك خفضت الدعم المقدم على السيارات من 70 إلى 30%.
منع استيراد السيارات
فيما، طالب الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الإقتصادي، بمنع استيراد السيارات وتقنين أوضاع المصانع التي تقوم بتجميعها داخل مصر وأن يتم مطالبتهم بتصدير 60% من إنتاجهم للخارج، لتحسين جودة الحياة الإقتصادية، منتقدا فتح باب استيراد السيارات على مصراعيه حتى أصبحت مصر أشبه بجراج كبير مفتوح.
انتظار ارتفاع الدولار
وأضاف "الدرمرداش" أن ارتفاع الدولار يؤثر على الاستيراد وسوف يظل كذلك، لأننا اصبحنا نعتمد عليه وأصبح أصحاب المعارض يتحينون أي فرصة يرتفع فيها سعر الدولار ويرفعون أسعار المعروض ويتمسكون بذلك ولايخفضونها و إن انخفض الدولار مرة أخرى.
وطالب أن يتم زيادة أسعار تراخيص السيارات على الأسرة التي تمتلك أكثر من سيارة، لأن ذلك يمثل إهدارا للمال العام من خلال حرق كميات كبيرة من البنزين المستورد بالعملات الأجنبية من جانب والمدعوم من موازنة الدولة من جانب آخر.
ستار "العرض والطلب"
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدراية، أن سوق السيارات سوق احتكارية محكومة بمبدأ تحقيق الربح مهما كان، ويتخفى المتاجرون دائما وراء ما يسمى بالعرض والطلب.
سوق احتكارية
وقال "عبدالحميد": الممارسة الاحتكارية تعني فرض السعر الذي يراه التجار بناء على حركة الشراء والبيع وما يحقق لهم أكبر هامش ربح ممكن، وهؤلاء التجار يستغلون ارتفاع الدولار ليزيدوا أسعار السيارات، والدليل على مضاربتهم على الدولار صعودا أن أسعار السيارات لا تنخفض بانخفاض الدولار، كما أن نسبة ارتفاع أسعار السيارات غير متناسبة بالمرة مع نسبة انخفاض الجنيه وارتفاع الدولار، فهم يتخذون الدولار ذريعة لجني الأرباح، لافتا إلى أن الاحتمالات تشير لاستغلال البعض سوق السيارات في "غسيل الأموال".
الحكومة في غفلة
وأضاف أن الزيادات التي تسجلها سوق السيارات غير مبررة، فهو جشع تحت مسمى جني الأرباح، وللأسف الحكومة لا تراجع الأسعار المفروضة في سوق السيارات لأنها تعتبرها من السلع الكمالية، فتتركه فريسة لما يسمى "العرض والطلب"، كما أن أسعار السيارات تقديرية والدليل على ذلك أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار أنواع السيارات، وهذا يحتاج تدخلا قويا من الحكومة لضبط الأسعار ويجب سن قوانين تنظم العملية الشرائية في هذا السوق.