الخبراء : الإيداع الدولاري المشكلة .. وضرورة تثبيت السعر الجمركي أصحاب المعارض : لسنا سبب الأزمة .. والحل تملكه الحكومة المستهلك : ليس أمامنا سوي اللجوء للمستعمل توابع زلزال ارتفاع أسعار الدولار .. ضربت بشدة سوق السيارات ، فوصلت الزيادات في الأسعار في بعض الموديلات إلي أكثر من 50 ألف جنيه .. مما أشعل الفضاء الالكتروني ، حيث انطلقت العديد من الحملات علي مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلي مقاطعة الشراء ، أبرزها " خليها تصدي" التي حققت 100 ألف شير وكومنت. " أخبار السيارات" تناقش القضية بهدوء مع كل الأطراف : المستهلك .. خبراء السيارات .. أصحاب المعارض . يقول شريف فهيم مدير التسويق في الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل كيا في مصر أن المشكلة تكمن في تحديد الحكومة أو تقنينها للإيداع الدولاري في حسابات الشركات بحد أقصي 10 آلاف دولار يومياً أو 50 ألف دولار شهرياً , وبالطبع شركات السيارات تحتاج إلي مبالغ أكبر من ذلك بكثير , وبالتالي تسبب ذلك في قلة عدد السيارات المستوردة نظرا لقلة الدولارات المتوفرة ؛ فبدأت تظهر مشكلة قلة عدد السيارات المتاحة للبيع فى السوق ، والموزعون والتجار كانوا يبيعون من السيارات المخزنة لديهم ونظرا لامتداد الأزمة لوقت ليس قصيرا فبدأ المخزون يقل وبالتالى السيارات المعروضة قلت فظهرت الأزمة واستفحلت . وعن العميل الذى يقوم بحجز السيارة بسعر معين ويأتى لاستلامها بسعر أخر ذكر أن الشركة تقوم بإبلاغ العميل بهذه المعلومة قبل التعاقد مع وهى أنه وارد أن يزداد سعر السيارة فى فترة انتظاره لاستلامها وهذه الزيادة يتحملها العميل قبل أى اتفاق بيننا, وهذه ليس معناه أن كل العملاء ينتظرون لاستلام سيارتهم فإذا كان الموديل واللون المطلوب متاحين أقوم بتسليمه سيارته فى نفس اليوم, ولكن أقصى فترة انتظار تبلغ 3 أو 4 شهور, وإذا استقر سعر الدولار فى السوق فبالتأكيد السوق سيستقر والأسعار ستستقر. وعن رأيه فى الحملات المنتشرة لمقاطعة شراء السيارات الجديدة ذكر أن هذه الحملات أتت بنتيجة عكسية تماماً لأنها فعلياً دفعت الناس للشراء بسبب تخوفهم من زيادة أسعار السيارات مرة أخرى مما أدى لزيادة الحجوزات لدينا على موديلات كيا المختلفة وخاصة السيارة سبورتاج. وعن الموزعين المعتمدين الذين يبيعون السيارات بأسعار أكثر من السعر الرسمى خاصة فى وقت الأزمة وقلة السيارات المعروضة أوضح أن الموزع يقوم برفع السعر نظراً لأنه يوفر السيارة للعميل فى نفس وقت التعاقد ويتسلم العميل سيارته فورى على عكس الوكيل الذى يضع العميل فى قائمة انتظار لفترة , والمفترض أن تصرف الموزع خطأ وغير قانونى لو كان موزع معتمد ولكن أنا كوكيل معتمد لا أستطيع محاسبته لأنه لم يصلنى شكوى من أى طرف , فالمسألة مسألة عرض وطلب ومادام العميل وافق على هذه الزيادة فلا أستطيع سؤال الموزع عن هذه الزيادة, ولكن الأمر هنا يرجع للعميل فهو بشرائه السيارة بأسعار زيادة يشجع على زيادة هذه الظاهرة, وبالتالى فأنا أؤيد حملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة بأسعار أغلى من سعرها الرسمى حتى لو من الموزع المعتمد. وعن أخر زيادة لأسعار سيارات كيا ذكر أن الشركة قامت بزيادة أسعار كيا فى أول شهر أكتوبر الماضى ولكن تتم دراسة زيادة أخرى خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار 10 قروش مرة أخرى فى منتصف أكتوبر الماضى, ولكن فى كيا أتبع سياسة عدم زيادة الأسعار بنفس نسبة زيادة الدولار وبالتالى أقوم بتحمل جزء من زيادة سعر السيارة بتقليل هامش الربح حتى لا أرتفع بسعر السيارة مرة واحدة بمبلغ كبير فأخسر العميل أو أخرج بموديلاتى خارج منافسة السوق بسبب عدم تقبل العميل للسعر الجديد. يؤكد مؤمن الدسوقى مدير مبيعات شركة سيارات شهيرة : حملة " خليها تصدي "لها أهداف محترمة ولكن لابد من توجيهها فى مسارها السليم , فمطالب الحملة لابد أن توجه للحكومة وليس للتجار وذلك لأن هدف الحملة الرئيسى هو القضاء على جشع التجار كما يقولون , وأوضح هنا أن التاجر لا يستطيع مواكبة سعر الدولار المتغير يوميا كما نعلم ونشاهد جميعا دون أن يقوم بتغيير سعر السيارات المعروضة لديه لأنه يشترى وفقا للأسعار الجديدة بشكل مستمر, فإذا قامت الحكومة بتثبيت سعر الدولار فلن يزداد سعر السيارة , وحينها ستستقر أسعار السيارات الجديدة المطروحة فى السوق وليس السيارات فقط بل أغلب السلع , وبسؤاله عن تأثير الحملة على مبيعات السيارات فى السوق ذكر الدسوقى أن المبيعات تأثرت بنسبة 20% تقريباً وذلك فى قطاع السيارات تحت ال 100 ألف جنيه وخاصة لراغبى الشراء "كاش" وليس القسط, حيث أن سعرها يزداد بشكل متوالى مما يؤثر على قرار العميل بالشراء لأنه مسبقا قد حدد مبلغا معينا لشراء سيارة معينة فحينما يذهب لشرائها "كاش" يفاجأ بأن سعرها ازداد مثلا 5 آلاف جنيه فيؤجل قراره لحين تجميع باقى المبلغ وبالتالى حملات المقاطعة أثرت فى هذه الفئة, أم العميل الراغب فى شراء سيارة بقيمة 150 ألف جنيه فيما فوق فلا يتأثر كثيراً بقرار الشراء لأن الزيادة البسيطة فى إطارال 10 آلاف جنيه لن تثنيه عن قراره خاصة إذا كان ينتوى الشراء بالتقسيط فحينها لن تزيد القسط عليه سوى 200 أو 300 جنيه. وعن عدم توافر السيارات الجديدة فى السوق المصرى ذكر الدسوقى أنها حالة عامة فهناك عجز فى كل موديلات السيارات تقريباً خاصة فئة تحت ال 150 ألف جنيه بشكل كبير ، خاصة فى السيارات ذات القيمة من 110 آلاف جنيه وحتى 140 ألف جنيه بسبب كثرة الإقبال علي هذه الفئة وقلة الوارد من المصانع المحلية بسبب أزمة الدولار الحالية وعدم القدرة على توفيره وسعره المتغير باستمرار. يرى وليد توفيق رئيس مجلس إدارة مجموعة "IDI" القابضة وشركة وامكو موتورز وكيل شركة "فاو" الصينية أن سبب الأزمة الحالية من ارتفاع سعر السيارات فى السوق المحلى وعدم توافر الكثير من الموديلات يكمن فى العملة الخضراء الدولار وعدم توافرها فى الأسواق, وذلك لاستخدام البنك المركزى الدولار لتغطية الاحتياجات الخاصة للبلاد من غذاء ودواء وسلاح,ومع انخفاض الحالة الاقتصادية العامة وتقلل التدفق النقدى يحدث انكماش اقتصادى ويقل الاستيراد ويزداد الطلب بسبب قلة المعروض, وبالتالى تزداد الأسعار لأن الشركات والتوكيلات تستورد احتياجاتها من الخارج بالدولار فترتفع الأسعار لارتفاع سعر الدولار وبسبب ارتفاع الطلب على المنتجات المتاحة فى السوق, وبالتالى حينما يرتفع الدولار تزداد التكلفة على المستورد فى استيراد منتجاته بسبب تغير سعر العملة فلا يمكن أن أبيع بسعر أقل من سعر التكلفة لأنه سيسبب انخفاضا فى رأس المال, كما أن التاجر أو المستورد لديه عمال بشركته ويدفع ضرائب وكهرباء ومياه ومصروفات فلا يجد أمام حلاً سوى رفع سعر السيارة خاصة وأنه قبل الآزمة لو كان يستورد 200 سيارة فى ظل الأزمة لا يستورد سوى 20 سيارة كمثال فتعتبر الأزمة فرصة أمامه لتعويض فارق عدد السيارات المباعة ولمجاراة ارتفاع سعر السيارة المستمر. وهناك مشكلة أخرى وهى سعر الدولار الجمركى فالدولار فى الجمارك يتحرك طبقاً لمتوسط سعر الأسبوع السابق وهذا يسبب عدم استقرار فى سعر الدولار, ولابد أن يتم تثبيت سعر الدولار الجمركى طوال فترة الموازنة العامة أى سنة كاملة لأنه يسبب فرق فى سعر العملة لدى الجمارك مما يحقق أرباحاً ضخمة للجمارك على حساب المستهلك. وعن رأيه فى قرارات البنك المركزى رفع سعر الدولار أمام العملة المحلية أكثر من مرة فى وقت قريب أشار إلى أن البنك المركزى لا يمتلك الدولار ولا يستطيع توفيره فلابد أن يصمت لفترة دون قرارات بالتقليل أو بالزيادة , وإذا كان يرى فى تقليل قيمة العملة المحلية أمام الدولار حلاً اقتصادياً مثل الصين والبرازيل لابد أن يتذكر أن الصين والبرازيل يصدران سنوياً منتجات بمليارات الدولارات وأنت هنا فى مصر لا تصدر للخارج مثلهما فلا تخفض قيمة عملتك كحل اقتصادى. إرباك حسابات الشراء اتجهنا إلى المواطنين لمعرفة أرائهم حيث عبر المهندس أحمد راضى عن استيائه من ارتفاع السيارات بشكل واضح بل وعدم توافرها فى الأسواق بكافة الفئات أو الألوان التى يطرحها الوكيل فى مصر , وذكر أنه قام بتجميع مبلغ من المال لشراء سيارة لانوس وفوجئ بعدها بارتفاع سعرها نحو 3 آلاف جنيه! وحتى يكمل باقى المبلغ سيكون ثمنها ارتفع مرة أخرى وبالتالى قرر عدم شراء السيارة فى الوقت الحالى رغم احتياجه الشديد لها. - وأوضح عماد أحمد عبد المطلب –محام- أن تغير الأسعار باستمرار يربك حسابات راغبى شراء السيارات الجديدة بسبب عدم الاستقرار على سعر , وأوضح أنه كان ينتوى شراء سيارة بقيمة 120 ألأف جنيه فوجئ أن سعرها شارف على ال 130 ألأف جنيه وعدم توافر اللون الذى يرغب فى شراءه ! حيث أًوضحت له الشركة أن هناك قلة فى الكميات المطروحة فى السوق بسبب قلة عدد السيارات المستوردة من الخارج بسبب الأزمة الدولارية وبالتالى عليه أن يختار من الألوان المتاحة حاليا لدلاً من الانتظار لفترة قد تطول لحيم وصول دفعات جديدة من الموديل الذى يرغب فى شراءه ومن الممكن أن يزداد سعر السيارة عن سعرها الحالى وفقا لسعر الدولار المتغير حتى الآن بشكل مستمر. أما أحمد بكر موظف ذكر أنه كان يريد شراء سيارة هيونداى الانترا أول فئة بالتقسيط وحينما جمع مقدم السيارة وجد سعرها زاد من 150 ألف جنيه إلى 166 ألف جنيه مما أدى لإرباك حساباته المادية وقرر شراء سيارة أخرى صغيرة. شيماء بدر اعترفت بتفضيلها للسيارات الهاتشباك الصغيرة لقدرتها على المناورة على الطريق وخاصة فى ظل الزحام الذى تعانيه شوارع القاهرة الكبرى فقررت التنازل عن فكرتها لشراء سيارة جديدة وشراء سيارة صيرة مستعملة بدلا منها وذكرت أن سيارتها المستعملة بحالة جيدة وتغنيها عن مذلة أسعار الجديد. محمود على محاسب بإحدى الشركات الخاصة ذكر أن ارتفاع الأسعار لم يثنه عن شراء سيارته الجديدة لأنه قام بشرائها بالتقسيط ففرق السعر سيزيد الأقساط عدة أشهر وليس أكثر ولكن لو انتظرت فترة أطول قد يرتفع سعرها مرة أخرى. حملات مقاطعة يقول مرتضى الشاذلى صاحب فكرة حملة "خليها تصدى" إن الفكرة جاءته بعدما رأى ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه رغم انخفاض جودتها –من وجهة نظره- من حيث توافر عوامل الأمان ووجود موديلات يتجاوز سعر أول فئة فيها الربع مليون جنيه،وبالتالى لاقت السيارات الصينية قبولا وانتشارا بسبب رخص سعرها رغم عدم اعتراف أوروبا بالكثير من العلامات الصينية وعدم حصولها على أى تصنيف فى معايير الأمان ولكن يعتمد أصحاب هذه العلامات على مبدأ المصريين فى شراء الأرخص توفيراً للنفقات, وذكر الفراق الكبير بين جودة السيارات فى الخليج وبين السيارات فى مصر حيث أن الخليج يشدد الرقابة على عوامل الأمان بينما هنا لا رقابة ولا مسئول يسألوا فى مجال السيارات, ورغم ارتفاع سعر السيارات فى مصر عن الخليج, وبسؤاله عن مطالب الحملة قال انطلاقا من حرصنا على حماية المستهلك المصرى من طمع وكلاء وموزعى السيارات بعد الارتفاع غير المبرر فى اسعار الغالبية العظمى من العلامات التجارية الرائجة محليا فقد تم تدشين حملة "خليها تصدى" لإعادة الاسعار لوضعها التوازنى والرسمى فإن الحملة تطالب بسرعة توحيد الجمارك علي السيارات بنسبة 7% علي جميع السيارات وإلغاء الجمارك النسبية المرتبطة بسعة الموتور والسعر الدولاري للسيارة كما نطالب بسرعة منح سلطة الضبطية القضائية لغرفة التجارة المصرية لرقابة الأسعار ووضع حد معين لنسبة الربح لوكلاء وتجار السيارات وعمل حملات مفاجأة للشرطة لضبط التجار الذين يخزنون السيارات ومنع بيعها بسعرها الحالي بهدف تحقيق فائض ربح مرتفع ونرجو أيضاً من الجهات المعنية بسوق السيارات إعطاء جهاز حمايه المستهلك الاختصاصات الكاملة للبت في شكاوي العملاء وإتخاد الإجراءات المناسبة ضد الوكلاء المخالفين في مسألة عدم تقديم خدمة ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار للسيارات ونظراً لما لاحظته الحملة من إنتشار العديد من العلامات الصينية الغير المطابقة لمواصفات الجودة والأمان فإننا نطالب بانشاء هيئة مواصفات الجودة والسلامة المصرية تستهدف وضع معايير لمواصفات السلامة والأمان المصرية ورقابة علي جميع السيارات المستوردة وعمل الاختبارات اللازمة للسيارة لإثبات صلاحيتها من عدمه لسوق المصري، ومنع استيراد السيارات الصينية مجهوله المصدر والممنوعة من دخول الأسواق العالمية وتستهدف الحملة فتح السوق المصري لكبار الصانعين العالميين لزياده ضخ السيارات بالتزامن مع تخفيض أسعارها وإقبال العميل المصري علي شراء السيارة الزيرو وخفض التعامل في السيارات المستعملة مما يدفع الصانعين لإنشاء مصانع تجميع السيارات أو قطع غيار السيارات أو مراكز لوجيستية لتسويق في منطقة الشرق الاوسط انطلاقاّ من مصر وبالتالي سيتم انخفاض البطالة بين العمالة المصرية كما تستهدف الحملة أيضاً انشاء قاعدة صناعية قوية لصناعة السيارات واستفاده من خبرات الصناع العالميين للوصول الي حلم إنتاج السيارة المصرية 100% وزياده الاستثمارات والصناعات المكملة لصناعة السيارات وتصدير المنتجات المصرية والسيارات المجمعة محليا لدول الجوار في شرق الاوسط مما يزيد دخول العملة الصعبة الي خزينة الدولة المصرية ومن ضمن المطالب توجيه خطاب لجهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على توكيلات وتجار السيارات للعمل علي ضبط الأسعار وتحديد هامش ربح معقول للتجار ودعت الحملة جميع من المواطنين للتوقف عن شراء أي سيارة في الوقت الحالي والانتظار لحين الوصول إلى نتيجة وهبوط الأسعار.
