كشف عدد من وكلاء السيارات عن ظاهرة تجتاح السوق فى الخفاء، تتمثل فى تجارة الايصالات الخاصة بقوائم حجز الموديلات المختلفة والتى باتت وطيدة الصلة بالسوق السوداء لبيع وتداول السيارات، والتى انتشرت مؤخرا مع تفاقم ازمة نقص الدولار والتى ادت الى نقص المعروض من السيارات سواء المنتجة والمجمعة محليا او المستوردة لنسبة اكثر من 50%. وأكدوا ان تجارة الايصالات تقوم فى الاساس على قوائم الحجز للعديد من انواع السيارات وفى مقدمتها المرسيدس وجراند شروكى حيث يقوم التجار بحجز عدد من السيارات وعند اقتراب موعد تسليمها يقومون بالمضاربة والترويج او التسويق لتلك الإيصالات لدى العملاء الذين يرغبون فى اقتناء هذا النوع من السيارات دون الانتظار لفترات طويلة حيث ان قوائم الانتظار التى قد تصل الى عام كامل تكون بأولوية الحجز وبالتالى يضطر العملاء لشراء تلك الإيصالات بزيادة 60% على سعرها المدوفع من قيمة السيارة ككل فإذا ما كان قيمة الوصل 25 الف جنيه يباع ب60 الف جنيه او اكثر حسب الاتفاق. وأشار الوكلاء الى ان تجارة الايصالات باتت تشعل اسعار السيارات بالسوق لأكثر من 10%، فضلا عن الاضرار بالمستهلكين. اكد اشرف شرباص نائب رئيس شعبة السيارات ان هناك صعوبة فى السيطرة على تجارة الايصالات التى باتت تجتاح السوق فالمضاربات على ايصالات الحجز للعديد من الموديلات قائمة فى ظل انخفاض المعروض من السيارات بالسوق لأكثر من 50%، حيث يقوم عدد من التجار بحجز موديلات ومع اقتراب موعد التسليم يقومون بالمضاربة والتسويق لتلك الايصالات والتى تباع اعلى من قيمتها بنسبة تصل الى 50-60% فإذا ما كانت قيمة الوصل تصل الى 25 الف جنيه قد يباع ب50 الف جنيه مستغلين حاجة العملاء لاقتناء السيارات دون ادراجهم الى قوائم الانتظار التى قد تصل الى عام كامل لحين التسليم. اضاف: ان تفاقم ازمة الدولار فى ظل تمسك البنك المركزى بتطبيق قرار وضع حد اقصى للايداع للعملة الدولارية فى البنوك بقيمة 10 آلاف دولار للافراد يوميا و50 الف دولار شهريا لمواجهة ارتفاع السيولة «الكاش» فى السوق الموازية دون اى استثناءات الامر الذى ادى لتفاقم ازمة تكدس السيارات بالموانئ بسبب عدم قدرة الوكلاء على تدبير مديوناتهم للشركات مقابل الوفاء بالبضائع المتعاقد عليها فضلا عن تكدس الموانئ بالسيارات وزيادة التكاليف والرسوم المطلوبة لتخزينها حتى يتم الافراج الجمركى لها. اشار الى ان المنتجين المحليين يواجهون ازمة فى توفير مكونات السيارات التى يتم استيرادها وكذلك يواجه المستوردون للسيارات نفس الازمة الامر الذى خفض حجم المعروض فى السوق لنسبة تتجاوز 50% وأدى لإفراز ظواهر سلبية اخرى بالسوق مثل تجارة الايصالات. اوضح ان هناك سببا اخر ساهم فى انتشار تجارة الايصالات يتمثل فى الاعتماد على التسويق الالكترونى حيث باتت هناك سوق لتجارة الايصالات على شبكة الانترنت بالعديد من المواقع لجذب عملاء يرغبون فى اقتناء سيارات لها قوائم انتظار تتجاوز عام ومنها مرسيدس وجراند شروكى الامر الذى يشعل الاسعار بنسبة تتجاوز 10% فإذا ما بلغ سعر السيارة جراند شروكى 570 الف جنيه تصل الى المستهلك بسعر 660 الف جنيه نتيجة المضاربة عليها. اضاف ان تجارة الايصالات باتت لا تقتصر على السيارات الفارهة فقط وانما جميع الموديلات فأزمة نقص المعروض تشمل السوق ككل فى ظل عدم قدرة المنتجين المحليين والمستوردين على سد احتياجات السوق.
