هل يتخطي سوق السيارات " مطب " الدولار ؟

الخبراء : تقنين الحكومة للإيداع الدولاري .. أهم أسباب المشكلة
رئيس رابطة الصناعات المغذية : " الأخضر" يرفع أسعار بعض الطرازات 40 ألف جنيه
كبار الموزعين :فتح الاعتمادات البنكية للحفاظ على ثبات الأسعار
أساتذة اقتصاد : سياسات تسعيرية وفق معايير صارمة من الشركة الأم
حماية المستهلك : شكاوى من عدم التزام الشركات بالأسعار المتعاقد عليها
المواطنون : تغير الأسعار باستمرار يربك حساباتنا بشراء سيارة جديدة
الدولار .. صداع مزمن في رأس سوق السيارات ، حتى بعد قرار البنك المركزى مؤخرا بخفض قيمته أمام الجنيه .. فمازالت العملة الخضراء تقفز بأسعار السيارات إلى عنان السماء, والمبرر موجود دوما , فالتاجر يعوض خسارته, والشركة لا تستطيع توفيره أما المستهلك فحدث ولا حرج .
فى ظل تلك الأزمة عادت ظاهرة بيع بعض الطرازات بأسعار مبالغ فيها ، لتنتعش " السوق السوداء" لعدم وجود رقابة حقيقية .. والسؤال المزمن : هل تنجح السوق المحلية للسيارات هذه المرة في تخطي " مطب" الدولار " ؟
- يقول على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات , أن انتشار ظاهرة بيع السيارات فى السوق السوداء بأسعار أعلى من سعرها الحقيقى لدى الوكيل الرسمى إلى نقص المعروض من السيارات وزيادة حجم الطلب عليها، بسبب عدم توافر الدولار للوكلاء لاستيراد الطرازات والماركات المختلفة أو توفيره لمصانع تجميع السيارات لاستيراد المكونات، مما دفع العديد من الموزّعين المعتمدين والتجار إلى بيع بعض الطرازات بأسعار أعلى من المقررة رسمياً وصلت أحياناً إلى 40 ألف جنيه فى بعض الطرازات الفارهة، كما أن الوكلاء أنفسهم بدأوا يرفعون الأسعار أيضاً لتحقيق مكاسب تعوض قلة السيارات التى لديهم، وهو ما صنع حالة من الارتباك لدى الشركات فى خططهم لاستيراد السيارات، كما صنعت هذه الأزمة تحفّظات من الشركات الأم على حجم التعامل بينها وبين وكيلها فى مصر، فكل الخطط التى لدى الوكلاء والشركات تغيّرت تماماً فى ظل هذه الأزمة .
طابور حجز
- ويشير مرتضى الشاذلى مؤسس حملة "خليها تصدى" , إلى أنه من المفارقات الغريبة الملحوظة فى السوق أنه بعد طرح الوكيل سيارة جديدة بسعر مناسب فى بداية الأمر ثم بعد مرور أقل من أسبوع من طرح السيارة، يقوم بزيادة السعر الرسمى ويفتح باب الحجز لمدة تصل من 3 أشهر إلى عام فى بعض الطرازات، فيجد العميل نفسه فى نهاية طابور انتظار لمدد طويلة، ومن هنا يضطر إلى شراء سيارته وتسلمها فى الحال بزيادة تتراوح بين 5 آلاف و35 ألف جنيه عن السعر الرسمى، وهذا ما يستغله التجار ويصبح المستهلك هو ضحية عدم توفير الدولار أو العملة الصعبة للوكلاء والمصانع لاستيراد الكمية المناسبة من السيارات التى تحتاجها السوق المصرية وضحية أيضاً لجشع تجار السيارات الذين يزيدوا فى أسعار السيارات دون سؤال ولا رقيب , كما يواجه قطاع صناعة السيارات بمصر معوقات كثيرة من ضمنها صعوبة فتح اعتمادات بنكية من أجل استيراد السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار المتكرر خلال الآونة الأخيرة .
تعويض خسائر
- ويقول حسام عبد السلام , أحد كبار موزعى السيارات , أن زيادة الأسعار فى الفترة الماضية تعود إلى تحجيم فتح الاعتمادات بالبنوك لاستيراد السيارات مع ارتفاع سعر صرف الدولار، مما يجبر الوكيل على رفع الأسعار لتعويض الخسائر بسبب قلة استيراد السيارات وثبات التكاليف، بخلاف وجود التاجر الذى يستغل الأزمة ويرفع السعر وحول زيادة الأسعار بالتزامن مع زيادة الدولار، رغم وجود البضاعة فى المعارض قبل زيادة الدولار، أوضح "عبد السلام " أن تجارة السيارات تعتمد على القيمة مثلها مثل الذهب، فارتفاع سعر السيارة يرفع من قيمتها وبالتالى عند حدوث زيادة فى الأسعار فهذا ينطبق على السيارات الموجودة أو القادمة، مشيرا إلى أنه يجب فتح الاعتمادات سريعاً، للحفاظ على ثبات الأسعار والحد من انتشار ظاهرة السوق السوداء .
زيادة تكلفة
- ويرى وليد توفيق , رئيس مجلس إدارة مجموعة" وامكو موتورز وكيل شركة "فاو" الصينية , أن سبب الأزمة الحالية من ارتفاع سعر السيارات فى السوق المحلى وعدم توافر الكثير من الموديلات يكمن فى الدولار " العملة الخضراء " وعدم توافرها فى الأسواق, وذلك لاستخدام البنك المركزى الدولار لتغطية الاحتياجات الخاصة للبلاد, ومع انخفاض الحالة الاقتصادية العامة وقلة التدفق النقدى يحدث انكماش اقتصادى ويقل الاستيراد ويزداد الطلب بسبب قلة المعروض, وبالتالى تزداد الأسعار لأن الشركات والتوكيلات تستورد احتياجاتها من الخارج بالدولار فترتفع الأسعار لارتفاع سعر الدولار وبسبب ارتفاع الطلب على المنتجات المتاحة فى السوق, وبالتالى حينما يرتفع الدولار تزداد التكلفة على المستورد فى استيراد منتجاته بسبب تغير سعر العملة فلا يمكن أن أبيع بسعر أقل من سعر التكلفة لأنه سيسبب انخفاضا فى رأس المال, كما أن التاجر أو المستورد لديه عمال بشركته ويدفع ضرائب وكهرباء ومياه ومصروفات فلا يجد أمامه حلاً سوى رفع سعر السيارة خاصة وأنه قبل الآزمة لو كان يستورد 200 سيارة فى ظل الأزمة لا يستورد سوى 20 سيارة كمثال فتعتبر الأزمة فرصة أمامه لتعويض فارق عدد السيارات المباعة ولمجاراة ارتفاع سعر السيارة المستمر وهناك مشكلة أخرى وهى سعر الدولار الجمركى فالدولار فى الجمارك يتحرك طبقاً لمتوسط سعر الأسبوع السابق وهذا يسبب عدم استقرار فى سعر الدولار, ولابد أن يتم تثبيت سعر الدولار الجمركى طوال فترة الموازنة العامة أى سنة كاملة لأنه يسبب فرق فى سعر العملة لدى الجمارك مما يحقق أرباحاً ضخمة للجمارك على حساب المستهلك .
- وحول إمكانية استخدام عملة أخرى مثل اليورو أو الين اليابانى فى الاستيراد تحديدا ، يقول مصطفى الليثى أحد موزعى السيارات ، أن الدولار هو العملة الرئيسية، أو المحورية الذى ترتبط به كل العملات الأجنبية، حسب قرار البنك المركزى المصرى، فأى عملة لأى دولة يتم التعامل معها فى عملية الاستيراد يتم تحويل قيمة عملة هذا البلد إلى دولار، وعلى أساسه يتم فتح الاعتماد أو التحويل لأى عملية استيرادية وحول التوقعات أو التكهنات بارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، يكمل الليثى أن الشركات فى هذه المرحلة تعيش حالة من الترقُّب لما ستفسر عنه الأيام المقبلة من ارتفاع جديد فى سعر الدولار أم ثباته عند هذا الحد، لافتاً إلى أنه من الممكن حدوث زيادة أخرى فى الأسعارولاسيما أن الجمارك يتم دفعها واحتسابها على أساس السعر الرسمى، وتدفع على أساس السعر بالدولار .
غياب الرؤية
يقول اللواء مهندس حسين مصطفى, خبير السيارات, : المصانع المصرية تواجه مشكلة كبيرة فى توفير المكونات التى تستورد من الخارج، والتى تدخل فى عملية تصنيع وتجميع السيارات بسبب أزمة عدم توافر الدولار بالبنوك أو بالأحرى تحديد إيداع وتحويل الدولار إلى الخارج، مشيراً إلى أن هناك أكثر من شركة أوقفت البيع وتم الحجز على موديلاتها، بسبب عدم وضوح رؤية الاستيراد فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن سوق السيارات تخضع لنظرية العرض والطلب ، فقلة المعروض من السيارات يرفع الأسعار بشكل تلقائى، مما ينشط معه "الأوفر برايس" أو السوق السوداء، مؤكدا أنه لا توجد رقابة على أسعار بيع أى سلعة ومنها السيارات , مشيراً إلى أن السوق السوداء ستظل مستمرة، طالما توجد قيود على الاستيراد موضحا أن الحكومة يجب أن تنظر إلى قطاع السيارات بعين الاهتمام وأن تعمل على إيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تواجهه لكونه يعد أحد أهم مصادر الدخل القومى للدولة .
إيداع دولاري
يؤكد شريف فهيم مدير التسويق في الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل كيا في مصر , أن المشكلة تكمن في تحديد الحكومة أو تقنينها للإيداع الدولاري في حسابات الشركات بحد أقصي 10 آلاف دولار يومياً أو 50 ألف دولار شهرياً , وبالطبع شركات السيارات تحتاج إلي مبالغ أكبر من ذلك بكثير , وبالتالي تسبب ذلك في قلة عدد السيارات المستوردة نظرا لقلة الدولارات المتوفرة ؛ فبدأت تظهر مشكلة قلة عدد السيارات المتاحة للبيع فى السوق ، والموزعون والتجار كانوا يبيعون من السيارات المخزنة لديهم ونظرا لامتداد الأزمة لوقت ليس قصيرا فبدأ المخزون يقل وبالتالى السيارات المعروضة قلت فظهرت الأزمة واستفحلت وعن العميل الذى يقوم بحجز السيارة بسعر معين ويأتى لاستلامها بسعر أخر ذكر أن الشركة تقوم بإبلاغ العميل بهذه المعلومة قبل التعاقد معه وهى أنه وارد أن يزداد سعر السيارة فى فترة انتظاره لاستلامها وهذه الزيادة يتحملها العميل قبل أى اتفاق بيننا, وهذه ليس معناه أن كل العملاء ينتظرون لاستلام سيارتهم فإذا كان الموديل واللون المطلوب متاحين أقوم بتسليمه سيارته فى نفس اليوم, ولكن أقصى فترة انتظار تبلغ 3 أو 4 شهور, وإذا استقر سعر الدولار فى السوق فبالتأكيد السوق سيستقر والأسعار ستستقر وعن الموزعين المعتمدين الذين يبيعون السيارات بأسعار أكثر من السعر الرسمى خاصة فى وقت الأزمة وقلة السيارات المعروضة أوضح أن الموزع يقوم برفع السعر نظراً لأنه يوفر السيارة للعميل فى نفس وقت التعاقد ويتسلم العميل سيارته فورى على عكس الوكيل الذى يضع العميل فى قائمة انتظار لفترة , والمفترض أن تصرف الموزع خطأ وغير قانونى لو كان موزع معتمد ولكن أنا كوكيل معتمد لا أستطيع محاسبته لأنه لم يصلنى شكوى من أى طرف , فالمسألة مسألة عرض وطلب ومادام العميل وافق على هذه الزيادة فلا أستطيع سؤال الموزع عن هذه الزيادة, ولكن الأمر هنا يرجع للعميل فهو بشرائه السيارة بأسعار زيادة يشجع على زيادة هذه الظاهرة .
نظام تقسيط
يرى مؤمن الدسوقى مدير مبيعات بإحدى شركات السيارات , أن القرار الأخير للبنك المركزى أحدث ارتباكا ملحوظا فى حركة البيع والشراء فى سوق السيارات حيث قلت عملية البيع بنسبة 40 % تقريبا على مبيعات السيارات فى المعارض لأن القرار يتطلب أن يكون مرتبك 3 أضعاف قسط السيارة ,كما أن أغلب العملاء يشترون بنظام التقسيط, فحين ننظر لموظف مرتبه 2000 جنيه مثلا إذا كان قسط سيارته ألف جنيه فلن يستطيع شراءها وهنا سنجد أن فئات كثيرة سواء تعمل أم لا لن تستطيع شراء سيارة رغم أن السيارات أصبحت سلعة ضرورية وليست رفاهية , وبسؤاله إذا كان ذلك القرار سيقلل سعر السيارات فى السوق بسبب قلة الإقبال وتوافر المعروض ذكر أن ذلك غير صحيح لأنه من جهة أخرى شركات التمويل خارج القرار وبالتالى ستمول العملاء لشراء سياراتهم وتقوم هى بالتقسيط معهم على طريقتها , كما أن هناك نسبة لا يستهان تقوم بشراء السيارات بنظام "الكاش" وبالتالى لن تتأثر بالقرار أو غيره لأنه يحدد نوع السيارة التى يريد شرائها ويقوم بجمع المبلغ المطلوب قبلها وفى النهاية أطالب الدولة أن تدرس مثل تلك القرارات قبل الإعلان عنها لأن قطاع كبير مثل قطاع السيارات يتأثر من أقل إشاعة تنتشر وليس قرار .
وعن أزمة الدولار أكد , أن التاجر لا يستطيع مواكبة سعر الدولار المتغير يوميا كما نعلم ونشاهد جميعا دون أن يقوم بتغيير سعر السيارات المعروضة لديه لأنه يشترى وفقا للأسعار الجديدة بشكل مستمر, فإذا قامت الحكومة بتثبيت سعر الدولار فلن يزداد سعر السيارة , وحينها ستستقر أسعار السيارات الجديدة المطروحة فى السوق وليس السيارات فقط بل أغلب السلع, وأوضح أن العميل يفاجأ بعد حجزه للسيارة وتحديد موعد استلام أن سعرها ازداد مثلا 5 آلاف جنيه فيؤجل قراره لحين تجميع باقى المبلغ, أما العميل الراغب فى شراء سيارة بقيمة 150 ألف جنيه فيما فوق فلا يتأثر كثيراً بقرار الشراء لأن الزيادة البسيطة فى إطار ال 10 آلاف جنيه أو أكثر لن تثنيه عن قراره .
حماية المستهلك
- حول الدور المنوط به جهاز حماية المستهلك بشأن حماية حقوق المستهلكين فى مواجهة ارتفاع أسعار السيارات عقب أزمة الدولار وتغير السعر عند استلام السيارة بخلاف السعر المتعاقد عليه مع الشركة المنتجة , أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الجهاز قد تلقى شكاوى من قبل بعض المواطنين تفيد بعدم التزام بعض الشركات بتسليمهم السيارات بالأسعار المتعاقدين عليها عقب ارتفاع سعر الدولار , حتى أن بعض شركات السيارات تفرض بعض الرسوم الإضافية على بعض مستلزمات السلامة والأمان الموجودة بالسيارة " كالأيرباج " على سبيل المثال لا الحصر , مطالبا فى ذلك الدولة بعدم فرض تلك الرسوم الإضافية على هذة المستلزمات وأن تضع صحة وسلامة المواطن أو المستهلك فى المقام الأول وأن تعتبر تلك المستلزمات من الأساسيات والضروريات بأى سيارة لحفظ سلامته وحياته وليس مجرد "أوبشن" أو كماليات فحسب , لافتا إلى حرص الجهاز على حماية حقوق ومصالح المستهلكين وضبط وتنظيم الأسواق تنفيذا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 , ولاسيما أن القانون الجديد لحماية المستهلك يحوى مادة تنص على وجوب قيام الشركات والتجار بتحديد سعر السلع المباعة للمستهلكين وأن يكون السعر معلنا وفى حال حدوث تغييرات بأسعار تلك السلع ينبغى عليهم القيام بإخطار العميل بها وفى حال مخالفة ذلك يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة بإحالتهم إلى النيابة العامة , موضحا قيام الجهاز برصد أي شركة تتلاعب في أسعار المنتجات دون أى مبررات.
هامش ربح
- يؤكد د.على سلمان خبير الاقتصاد , أنه من المفترض أن الوكلاء فى مصر لا يقومون بتسعير السيارات وفقاً لأهوائهم الخاصة ، ولكن وفق خطط واستراتيجيات وسياسات تسعيرية تُراعى فيها الطرازات المنافسة ووفق معايير صارمة من الشركة الأم، والارتباط بالسعر العالمى للسيارة على مستوى العالم كمنطقة حرة دون جمارك، وما يزيد على ذلك يكون متمثلاً فى ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والموارد وهامش الربح، الذى يكون متعارفاً عليه من قبَل الشركة الأم، الذى يختلف من سوق إلى أخرى، حسب المنافس ولكن الواقع يخالف ذلك تماماً , كما أنه فى مثل هذه الأزمات لا يمكن بأى حال من الأحوال أن ترتفع المبيعات لعوامل كثيرة، أهمها ارتفاع أسعار السيارات بسبب قلة المعروض، وهو ما يؤثر على المستهلك فى اتخاذ قراره بشراء سيارة جديدة، وفى النهاية الذى يدفع فاتورة الاستغلال وجشع التجار هو المستهلك الذى يجد نفسه مضطراً فى أغلب الأحيان إلى شراء السيارة التى يرغب فيها، خوفاً من ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك فى ظل عدم حل الأزمة وتوفير العملة الصعبة.
رأي المواطنين
أوضح أحمد ياسين – مهندس , أن تغير الأسعار باستمرار يربك حسابات راغبى شراء السيارات الجديدة بسبب عدم الاستقرار على سعر , وأوضح أنه كان ينتوى شراء سيارة بقيمة 120 ألأف جنيه فوجئ أن سعرها 135 ألف جنيه وعدم توافر اللون الذى يرغب فى شرائه ! حيث أًوضحت له الشركة أن هناك قلة فى الكميات المطروحة فى السوق بسبب قلة عدد السيارات المستوردة من الخارج بسبب الأزمة الدولارية وبالتالى عليه أن يختار من الألوان المتاحة حاليا بدلاً من الانتظار لفترة قد تطول لحين وصول دفعات جديدة من الموديل الذى يرغب فى شرائه ومن الممكن أن يزداد سعر السيارة عن سعرها الحالى وفقا لسعر الدولار المتغير حتى الآن بشكل مستمر .
فيما أشارت سهى حسين – مدرسة , إلى تضررها من القرار حيث كانت تريد شراء سيارة صغيرة هاتشباك تفاديا لازدحام الطرق والمواصلات العامة وتعطل المترو المستمر ولكن بعد أن قامت بجمع المبلغ فوجئت بارتفاع سعر السيارة بفارق واضح مما أثناها عن قراراها مرة أخرى أملا فى انخفاض الأسعار .
لفت محمود السيد – محاسب , إلى أنه يملك سيارة قديمة وأراد تغييرها قريبا وبعد أن سؤاله عن أسعار السيارات الحالية فوجئ بارتفاع سعر السيارة التى كان يريد شراءها أكثر من 10 آلاف جنيه فى سنتين فقط ! ما دفعنى لمعرفة قيمة سيارتى القديمة كثير الأعطال والانتظار لفترة أخرى .
أكد عماد أحمد – محام , أنه يرفض فكرة ضغط التجار الذين يبيعون السيارات بأسعار أكثر من سعرها الحقيقى بأرقام تصل إلى 30 ألف جنيه والناس مازالت تشترى , فلابد من اتخاذ موقف موحد منا كعملاء والتوقف عن شراء أى سيارة جديدة وإجبار كل التجار والمعارض على خفض أسعارها وعدم وضع "أوفر برايس" , ويكفينا سوء المعاملة فى التوكيلات وعيوب الصناعة والعميل المظلوم دائما والمهدر حقه.