«حماية المستهلك» يعيد النظر في ضوابط بيع السيارات للحد من شكاوى فروق الأسعار

يعكف جهاز حماية المسنهلك، على دراسة عدد من الضوابط الخاصة بمنظومة بيع السيارات لضبط إيقاع السوق، في الوقت الذي قال فيه عاملون في قطاع السيارات إن بعض التجار تعمدوا في الفترة الأخيرة تسليم السيارات إلى العملاء، للاستفادة من الزيادة المطردة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إنه لا يجوز للتاجر أو الشركة زيادة أسعار السيارات، إذا ما كانت قد حصلت على قيمتها بالكامل قبل التسليم.
وأضاف أن المشاكل التي تحدث تتعلق بدفع العميل مبالغ مالية على سبيل الحجز، ثم يفاجىء عند التسليم أن سعرها ارتفع عما كان متفقا عليه، لذلك لابد أن تكون هناك بنود واضحة في إيصال الحجز يتم على أساسها زيادة سعر السيارة، وفقا لنسبة الزيادة في أسعار صرف العملة.
ودعا المشترين إلى التأكد من الشروط التي يوقعون عليها قبل شراء السيارة، مشيرا إلى أنه جاري تعديل قانون حماية المستهلك ومراجعة المنظومة ككل.
من جانبه، قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات في غرفة تجارة الجيزة، إن بعض التجار يمتنعون عن تسليم السيارات، تحسبا لزيادة أسعار صرف الدولار، بعد أن شهد ارتفاعا مقابل الجنيه في الفترة الماضية.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعا بنحو 9% في الفترة من 20 ديسمبر الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار «بلبع» إلى أن ارتفاع الدولار رفع أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 8 و10% خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع العملاء إلى التعجيل بقرارات الشراء تحسبا لزيادات جديدة في الأسعار، بينما كان هناك قلة في المعروض من جانب بعض التجار، وتعمد آخرين عدم البيع للاستفادة من أي زيادات جديدة في الأسعار.
وأضاف أنه لولا تطبيق الشريحة الرابعة من الإعفاء الجمركي، على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوربي لشهدت الأسعار زيادة أكبر من المعدلات الحالية.
وأكد اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات في غرفة تجارة القاهرة، أن الوكلاء يتفقون على الصفقات بالعملة الصعبة، وبالتالي فهم عرضة لتغير أسعار الصرف.
وقال «عبد العاطي» إن حجم السيارات المستوردة يصل إلى نحو 40% من مبيعات السيارات في السوق، مشيرا إلى أن السوق يعاني من عدم استقرار نتيجة التغيرات الحادثة في أسعار الصرف، وكذلك الاضطرابات الأمنية والسياسية التي يشهدها الشارع.
ومن جهته، قال محسن طلائع خبير السيارات، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى تقليص حجم الاستيراد، نظرا لأن الملاءة المالية بالعملة المحلية للتاجر بدلا من قدرتها على شراء 100 وحدة أصبحت غير قادرة على شراء سوى 9 وحدات فقط .
وأشار «طلائع» إلى أن ما كان التاجر يكسبه من بيع 100 سيارة على سبيل المثال أصبح يكسبه في 80 سيارة، مضيفا أن ارتفاع أسعار صرف العملات ليس في صالح السوق ونموه.