?الأخضر? خرب بيوت تجار السيارات والمستهلك يتحمل العبء مرتين ?الجات? مصيبة أخري علي القطاع والحل في السيارة المصنعة محليا ?الدولار خرب بيتنا?.. هكذا جاءت كلمات نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات عمر بلبع واتفق معه بعض كبار رجال الأعمال العاملين في مجال السيارات، فبعدما شهد سوق السيارات حركة نمو نسبية العام الماضي وبدأ في التعافي أتت الرياح بما لا تشتهي السفن. فاضطرابات سعر الصرف وعودة أعمال الشغب والانفلات الأمني زادت الأمر سوءا مرة أخري ليشهد سوق السيارات حالة ركود وارتباك.. بينما يأتي الدكتور المهندس عادل جزارين رجل صناعة السيارات المعروف في مصر ليلقي بصيصا من الأمل مؤكدا أن انتاج سيارة مصرية هو الحل. بداية أكد اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات ان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وأن ما يحدث الآن من اضطرابات سياسية كفيل بتدمير الاقتصاد، وقطاع السيارات جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية بل هو الأكثر حساسية والأسرع تأثرا بأي اضطرابات، مضيفا اننا نفتقد القيادة للتعامل مع الأزمات.. فلا أحد يعي قدر الخسائر التي تتحملها كل القطاعات وليس السيارات فقط فالفترة الحالية لا تحتاج لتجارب فمن يشغل منصبا حاليا لا بد أن يكون علي علم بالموقف كاملا، فهناك حالة احتقان داخل الشعب المصري وعلي المسئولين ان يعوا ذلك فلسنا في حاجة لسماع خطب رنانة. الدولار والجمارك وعن ارتفاع سعر الدولار وتأثيره علي سوق السيارات قال عبدالعاطي ان الدولار هو المحرك الأساسي لسوق السيارات سواء كانت المكونات محلية أو مستوردة ففي الحالتين يعد سعر الصرف هو الأساس لأننا نستورد ما يقارب ال80% من احتياجاتنا سواء من قطع الغيار أو السيارات الكاملة. أوضح رئيس شعبة السيارات أن المواطن يتحمل عبء اضطرابات سعر الصرف مرتين الأولي علي السلع والثانية عند الجمارك مما يزيد الأمر سوءا، كما يتحمل الوكيل سعر الدولار عند الوصول للجمارك وليس عند فتح الاعتماد. الركود طبيعي في المقابل أكد رائد صناعة السيارات في مصر الدكتور عادل جزارين أن تأثير ارتفاع سعر الدولار أمر سييء للغاية علي سوق السيارات حيث إن الاضطرابات في سعر الصرف سترغم شركات السيارات علي رفع أسعارها ?شاءت أم أبت? لأن أغلب هذه الشركات تعتمد علي استيراد سيارات كاملة من الخارج وبنسبة لا تقل عن 55- 60% من اجمالي احتياجات السوق، وهناك نوع آخر من الشركات التي تعتمد علي التجميع المحلي وهي الأخري تحتاج الي مستلزمات مستوردة من الخارج مؤكدا انه في كلتا الحالتين سيزيد السعر بنسبة للمكونات المستوردة وبالتالي ستضطر لرفع الأسعار، والمشكلة ليست في رفع الاسعار فقط ولكن أغلبية المشترين من عامة الشعب الذين يعانون من أزمة اقتصادية طالت معيتهم الأساسية وتدني في الدخول وانخفاض في مواردهم فالحالة الاقتصادية بشكل عام في هذه الفترة صعبة ولا تمكن من القدرة علي مواجهة هذا الارتفاع فالعاملان متضادان مع بعضهما البعض وبالتالي ركود سوق السيارات أمر طبيعي. وأضاف جزارين أن حالة الاضطرابات التي تمر بها البلاد حاليا زادت من الأمر سوءا لأن من يريد شراء سيارة لن يضع في الاعتبار السعر فقط بل احتمالات حدوث سرقة للسيارة أو التكسير بسبب أعمال الشغب والانفلات الأمني الذي نمر به فالخوف هو المسيطر علي المواطنين في هذه الفترة وهناك احجام عن حركة الشراء بشكل كبير سواء بسبب الأسعار أو بسبب الحالة الأمنية. الجات مصيبة حول اتفاقية الجات وتطبيق بنودها علي مصر قال جزارين: إنها مصيبة أخري علي قطاع السيارات حيث السيارات الكاملة المستوردة ستنخفض جماركها ليكون سعر السيارة المستوردة أقل بكثير من المجمعة محليا وبالتالي مصانع السيارات التي تعمل سوف تواجه موقفا صعبا ومنافسة شرسة الي ان يصل الحال لاغلاق هذه المصانع، وأكد جزارين ان الحل هو الاتجاه للبدء من جديد في تصنيع سيارة مصرية وبشكل مختلف بحيث يتم الاستفادة من تجربة الماضي فقد حان الوقت لتصنيع محلي بنسبة مرتفعة لمواجهة هذه الأزمة. الدولار ?خرب بيتنا? هكذا جاءت كلمات عمر بلبع نائب رئيس شعبة السيارات وأحد أصحاب شركات بلبع للسيارات وهي الأكثر تعبيرا عن الوضع الحالي قائلا: الدولار خرب بيتنا حيث إن اضطرابات سعر الصرف وارتفاع الدولار بهذا الشكل في فترة قصيرة ادي الي رفض الوكلاء والموردين والمستوردين توريد سيارات جديدة تحسبا لزيادة سعر الدولار مرة أخري بالاضافة الي ان العميل أصبح لديه حالة ترقب للشراء لانخفاض سعر الدولار مرة أخري فهناك حالة تذبذب بين البائع والمشتري والمورد وهناك حالة تخوف من كلا الطرفين فالمورد خائف من ارتفاع الأسعار والمشتري خائف من هبوط الاسعار. أشار بلبع إلي ان الاتجاه العام حاليا والمؤشرات تتجه لسوق المستعمل هروبا من ارتفاع الأسعار وأضاف نائب الشعبة ان حركة الشراء في سوق السيارات هذه الفترة تقترب من الصفر فالركود العام يسيطر علي القطاع بأكمله وأرجع ذلك للحالة الأمنية والسياسية المتدهورة التي نمر به. حذر وترقب من جانبه أكد وليد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة وامكو موتورز ووكيل ?فاو? الصينية إن ما يحدث داخل قطاع السيارات مثل ما يحدث علي جميع القطاعات فالخوف هو الذي يسطر علي الوضع حاليا. أضاف توفيق: ارتفاع سعر الدولار له تأثير مباشر علي السوق لأن جميع السيارات يتم احتساب أسعارها علي أساس سعر الدولار فترتفع أسعار السيارات بنفس نسبة ارتفاع الدولار. وعن تأثير ذلك علي حركة السوق جاء رأي وليد توفيق مختلفا بعض الشيء عن الآراء السابقة حيث قال ان هناك حركة الشراء حذرة تخوفا من استمرار ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل، مؤكدا ان مبيعات هذا العام ستنخفض عن العام السابق بسبب ما يحدث فهناك انخفاض ملحوظ في القوة الشرائية حاليا بشكل كبير.