بسبب الانفلات الأمني وقلة السيولة الركود يضرب سوق السيارات بعد الثورة

50% تراجع في مبيعات السيارات خلال العامين الماضيين
تحسن تدريجي في المبيعات عام 2012.. قضي عليه صعود الدولار
ارتباك سوق الصرف إلتهم مزايا اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
شهدت أسعار السيارات في السوق ارتفاعا ملحوظا بعد الثورة أي خلال العامين الماضيين ولكنها صعدت بشكل أكبر خلال الاسبوعين الماضيين بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وتراوحت نسبة الارتفاع في الأسعار مابين 10 - 20% خلال العامين الماضيين رغم الأوضاع السياسية وارتفاع درجة المخاطر بالاضافة إلي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.
وكان من المقرر أن تنخفض الأسعار بنسبة 10% سنويا وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية علي الواردات من أوروبا ولكن عدة اسباب دفعت أسعار السيارات للارتفاع.
تأثيرات الثورة
قال عمرو بلبع رئيس غرفة تجارة السيارات بالجيزة ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار السيارات بجميع موديلاتها ارتفعت بعد الثورة بنسب متفاوتة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
ويوضح بلبع أن الملاحظة الأقوي بعد الثورة تمثلت في تراجع مبيعات السيارات بنسبة تصل إلي 50% خلال عامي ،2011 2012.
ويشير بلبع إلي أن مبيعات السيارات كانت قد توقفت بشكل كامل في الأشهر الثلاث الأولي من عام 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير ثم عادت بالتدريج وانخفضت خلال نفس العام بنسبة تصل إلي 50%، ويضيف بلبع أنه عام 2012 شهد تحسن تدريجي في حجم مبيعات السيارات ولكن هذا التحسن تأثر بشكل ملحوظ بالأحداث السياسية والاقتصادية في البلاد، وأكد بلبع ارتفاع أسعار السيارات اختلف من موديل إلي آخر، وقال إن السوق بدأ يتعافي نسبيا في عام 2012.
وأكد أن السوق لأول مرة يعاني من ظهور السوق السوداء بسبب زيادة الطلب وتراجع المعروض وقال إن نقص المعروض يرجع إلي اتجاه وكلاء السيارات إلي خفض حجم الاستيراد من السيارات بسبب القلق والتوترات السياسية ونتيجة لحالة الترقب والقلق التي تسيطر علي التجار.
وأشار بلبع إلي أنه يتم بيع السيارات في السوق السوداء بزيادة في الأسعار وصل إلي 25 ألف جنيه في بعض موديلات السيارات.
الانفلات الأمني
وتطرق بلبع لتأثيرات الانفلات الأمني وعدم الاستقرار بعد الثورة حيث كان له تأثير مباشر علي سوق السيارات، وأشار بلبع إلي أنه كان من المقرر أن تنخفض أسعار السيارات في عام 2013 بنسبة 10% وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية التي تنص علي تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات الأوروبية بنسبة 10% حتي تصل إلي صفر بحلول عام 2019.
وأكد بلبع أن زيادة سعر الدولار هو السبب الرئيسي في عدم شعور المستهلك بالتراجع في السعر في عام 2013 لأن الزيادة التي طرأت علي أسعار السيارات بسبب ارتفاع الدولار تزيد علي ال10% وأوضح بلبع أن زيادة الأسعار العالمية والتكلفة من المصنع سبب آخر في عدم خفض الأسعار المقرر بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وقال بلبع إن ارتفاع أسعار السيارات كان لها تأثير مباشر علي تراجع حجم المبيعات، وأكد بلبع أن هناك بعض الموديلات تراجع الطلب عليها بسبب انتشار شائعة سرقتها بسهولة مثل سيارات "كيا" الكورية.
وأشار بلبع إلي أن أسعار السيارات المستعملة يتوازي مع تحركات سعر الزيرو منها، ويؤكد بلبع أن ارتفاع أسعار البنزين 95 له تأثير مباشر علي حجم مبيعات السيارات الفارهة والتي بها سعة لترية كبيرة حيث اصبح العملاء يفضلون الابتعاد عن شرائها.
حسب الموديل والجنسية
يضيف علي توفيق رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات أن تحركات أسعار السيارات في السوق المحلية اختلف من موديل لآخر وهل هي صناعة أوروبية أم غير ذلك.
وأوضح توفيق أن السيارات الأوروبية كان من المقرر أن تنخفض بنسبة تتراوح ما بين 4 - 5% وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية ولكن ارتفعت أسعار بقية الموديلات بسبب صعود سعر الدولار.
وأكد توفيق أن أسعار السيارات ارتفعت خلال عام 2011 بنسبة أقل من عام 2012 بسبب تراجع الطلب علي السيارات بسبب الاوضاع السياسية عقب الثورة.
وأشار توفيق إلي أن معظم العملاء أجلوا قرار الشراء بعد الثورة بسبب الانفلات الأمني وانتشار حوادث السيارات، موضحا أن صعود سعر الدولار بنسبة 10% خلال عام 2011 من 25.5 جنيه إلي 80.5 جنيه كان له تأثير مباشر علي صعود أسعار السيارات واكتمل الارتفاع في الأسعار بالارتفاع الأخير في أسعار الدولار.
وأكد توفيق أن أسعار الصناعات المغذية ارتفعت بعد الثورة ايضا بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار وهو ما انعكس علي أسعار السيارات، ويشير توفيق إلي أن الاعتماد علي الصناعة المحلية سيكون له تأثير أفضل من الأسعار لأنها لاتعتمد علي المستورد الذي يتأثير بشكل سريع ومباشر بالتغيرات وأسعار العملات الأجنبية.
حتي الصيني زاد
وبالفعل أكد مسئولي المبيعات في معارض السيارات بأن ارتفاع اسعار السيارات بعد الثورة مباشرة لم يكن كبيرا ولكنه واصل الصعود في عام 2012 في الربع الأخير منها، وزادت أسعار السيارات في عام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 2 - 4% فقط وذلك بسبب ركود السوق وتراجع الطلب وارتفع سعر الهيونداي اكسنت من 100 ألف جنيه إلي 102 ألف وارتفع سعر اسبرانزا
BYD إلي 72 ألف جنيه بزيادة 3 الاف جنيه في عام 2011.
وفي عام 2012 بدأ صعود جديد في أسعار السيارات وارجع البعض هذا الصعود لدواعي أمنية بالاضافة إلي دواعي السلامة والبيئة، بالاضافة إلي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وعلي رأسها الدولار.
وكانت الزيادات الملحوظة في أسعار بعض الموديلات التي طرأ تغييرا جوهريا في الشكل وتراوحت الزيادات علي بعض الطرازات من 3 - 8%، وارجع بعض المحللون هذه الزيادة إلي ارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع معدل التضخم.