إلى أين يتجه سوق السيارات في مصر بعد التراجع التاريخي للجنيه؟

يشهد سوق السيارات في مصر حالياً العديد من التحديات التي تهدد تماسكه النسبي مؤخرًا، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار واستمرار رحلة الصعود للعملة الصعبة، والذي يلقي بظلاله على سوق يعتمد على الاستيراد من الخارج.
وأدى الارتفاع في قيمة الدولار إلى صعوبة في تحديد الشركات لسعر بيع السيارة، وذلك في وقت مازال يعاني سوق السيارات في مصر من حالة ارتفاع العرض عن الطلب بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، حسبما يرى مراقبون.
واعتبر خبراء سوق السيارات في مصر أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه أدى إلى حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار السيارات، واستبعاد أي توقعات بانخفاضها، ووجود حالة ترقب في السوق لسعر الصرف، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية.
وقال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن انخفاض الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاعات كبيرة في سعر السيارات، في وقت كان المستهلك في ترقب للدفعة الرابعة للشراكة الأوروبية والتي كانت من المنتظر أن تؤدي إلى انخفاض في أسعار السيارات مما أدى إلى ضياع ''بهجة المستهلك''، على حد وصفه.
وأوضح أن العرض في سوق السيارات زاد بنسبة كبير مقابل تراجع الطلب، مما أدى إلى خلق سوق سوداء، لافتًا إلى أن السوق في حالة ترقب لثبات سعر الدولار أمام الجنيه.

وكانت العديد من الشركات قد اتجهت إلى رفع أسعار السيارات خلال العام الجديد تزامناً مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه، ووفقاً لتقارير إعلامية رفعت كل من ''فورد'' و''شيفرولية'' و''أوبل'' و''مينى'' و''بى إم دبليو'' أسعارها على بعض موديلات 2012 و 2013.
وفقدت العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي نحو 6% من قيمتها منذ نهاية ديسمبر الماضي، عقب استحداث البنك المركزي المصري لنظام العطاءات لبيع وشراء الدولار.
وأوضح وليد توفيق عضو شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن عدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار واستمرار انخفاض العملة المحلية، أدى إلى عدم قدرة العديد من الشركات على تحديد السعر، لافتاً إلى أن البعض يتجه إلى التسعير اليومي للسيارة على حسب وضع الدولار أمام الجنيه.

وأكد ''توفيق'' أن ارتفاع الدولار سيؤدي إلى زيادة حتمية في كل السلع والخدمات، مشيراً إلى زيادة أسعار السيارات بنفس النسبة التي يرتفع بها الدولار أمام الجنيه، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى إحجام كثر من المستهلكين عن شراء السيارات، مما أدى إلى وجود حالة ترقب وتوقف في السوق.
وكان تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن شهر سبتمبر 2012، أظهر أن السوق استوعب 18430 سيارة بزيادة عن مبيعات شهر أغسطس السابق له والذي بلغت فيه المبيعات 17458 سيارة، والذي أشار إلى أن السوق في حالة نمو متزايد بداية من تقرير مبيعات شهر يوليو.
وأوضح التقرير عن أن سلوكيات الشراء لدى العملاء قد اتجهت بشدة إلى شراء السيارات الصغيرة، حيث بلغت مبيعات السيارات أقل من 1000 سى سى 471 سيارة، بينما كانت في أغسطس 158 سيارة، كما بلغت مبيعات السيارات مابين 1300 سى سى وحتى 1500 سى سى 1121سيارة، فيما كانت في تقرير أغسطس 721 سيارة.