"الدولار" يشعل أسعار السيارات 15%

فجر ارتفاع أسعار الدولار سوق السيارات ، فوصلت الزيادات في الأسعار في بعض الموديلات إلي أكثر من 50 ألف جنيه فضلا عن أرتفاع باسعار السيارات المستعملة تجاوز 15% من اسعارها الاصليةما ادى الي ركود تام في اسواق السيارات بسبب احجام المشترين وتخوف اصحاب المعارض من الاستيراد في ظل عدم توفر العملة الصعبة والارتفاع الحاد فى الاسعار.
يقول ياسر العوضي صاحب معرض سيارات أن المشكلة تكمن في تحديد الحكومة أو تقنينها للإيداع الدولاري في حسابات الشركات بحد أقصي 10 آلاف دولار يومياً أو 50 ألف دولار شهرياً , وبالطبع شركات السيارات تحتاج إلي مبالغ أكبر من ذلك بكثير , وبالتالي تسبب ذلك في قلة عدد السيارات المستوردة نظرا لقلة الدولارات المتوفرة ؛ فبدأت تظهر مشكلة قلة عدد السيارات المتاحة للبيع فى السوق ، والموزعون والتجار كانوا يبيعون من السيارات المخزنة لديهم ونظرا لامتداد الأزمة لوقت ليس قصيرا فبدأ المخزون يقل وبالتالى السيارات المعروضة قلت فظهرت الأزمة واستفحلت .
وعن العميل الذى يقوم بحجز السيارة بسعر معين ويأتى لاستلامها بسعر أخر ذكر أن الشركة تقوم بإبلاغ العميل بهذه المعلومة قبل التعاقد مع وهى أنه وارد أن يزداد سعر السيارة فى فترة انتظاره لاستلامها وهذه الزيادة يتحملها العميل قبل أى اتفاق بيننا, وهذه ليس معناه أن كل العملاء ينتظرون لاستلام سيارتهم فإذا كان الموديل واللون المطلوب متاحين أقوم بتسليمه سيارته فى نفس اليوم, ولكن أقصى فترة انتظار تبلغ 3 أو 4 شهور, وإذا استقر سعر الدولار فى السوق فبالتأكيد السوق سيستقر والأسعار ستستقر.
وعن رأيه فى الحملات المنتشرة لمقاطعة شراء السيارات الجديدة ذكر أن هذه الحملات أتت بنتيجة عكسية تماماً لأنها فعلياً دفعت الناس للشراء بسبب تخوفهم من زيادة أسعار السيارات مرة أخرى مما أدى لزيادة الحجوزات لدينا على موديلات كيا المختلفة وخاصة السيارة سبورتاج.
وعن الموزعين المعتمدين الذين يبيعون السيارات بأسعار أكثر من السعر الرسمى خاصة فى وقت الأزمة وقلة السيارات المعروضة أوضح أن الموزع يقوم برفع السعر نظراً لأنه يوفر السيارة للعميل فى نفس وقت التعاقد ويتسلم العميل سيارته فورى على عكس الوكيل الذى يضع العميل فى قائمة انتظار لفترة , والمفترض أن تصرف الموزع خطأ وغير قانونى لو كان موزع معتمد ولكن أنا كوكيل معتمد لا أستطيع محاسبته لأنه لم يصلنى شكوى من أى طرف , فالمسألة مسألة عرض وطلب ومادام العميل وافق على هذه الزيادة فلا أستطيع سؤال الموزع عن هذه الزيادة, ولكن الأمر هنا يرجع للعميل فهو بشرائه السيارة بأسعار زيادة يشجع على زيادة هذه الظاهرة, وبالتالى فأنا أؤيد حملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة بأسعار أغلى من سعرها الرسمى حتى لو من الموزع المعتمد.
واتفق معه وليد توفيق رئيس مجلس إدارة مجموعة “IDI” القابضة وشركة وامكو موتورز وكيل شركة “فاو” الصينية أن سبب الأزمة الحالية من ارتفاع سعر السيارات فى السوق المحلى وعدم توافر الكثير من الموديلات يكمن فى العملة الخضراء الدولار وعدم توافرها فى الأسواق, وذلك لاستخدام البنك المركزى الدولار لتغطية الاحتياجات الخاصة للبلاد من غذاء ودواء وسلاح,ومع انخفاض الحالة الاقتصادية العامة وتقلل التدفق النقدى يحدث انكماش اقتصادى ويقل الاستيراد ويزداد الطلب بسبب قلة المعروض, وبالتالى تزداد الأسعار لأن الشركات والتوكيلات تستورد احتياجاتها من الخارج بالدولار فترتفع الأسعار لارتفاع سعر الدولار وبسبب ارتفاع الطلب على المنتجات المتاحة فى السوق, وبالتالى حينما يرتفع الدولار تزداد التكلفة على المستورد فى استيراد منتجاته بسبب تغير سعر العملة فلا يمكن أن أبيع بسعر أقل من سعر التكلفة لأنه سيسبب انخفاضا فى رأس المال, كما أن التاجر أو المستورد لديه عمال بشركته ويدفع ضرائب وكهرباء ومياه ومصروفات فلا يجد أمام حلاً سوى رفع سعر السيارة خاصة وأنه قبل الآزمة لو كان يستورد 200 سيارة فى ظل الأزمة لا يستورد سوى 20 سيارة كمثال فتعتبر الأزمة فرصة أمامه لتعويض فارق عدد السيارات المباعة ولمجاراة ارتفاع سعر السيارة المستمر.
وهناك مشكلة أخرى وهى سعر الدولار الجمركى فالدولار فى الجمارك يتحرك طبقاً لمتوسط سعر الأسبوع السابق وهذا يسبب عدم استقرار فى سعر الدولار, ولابد أن يتم تثبيت سعر الدولار الجمركى طوال فترة الموازنة العامة أى سنة كاملة لأنه يسبب فرق فى سعر العملة لدى الجمارك مما يحقق أرباحاً ضخمة للجمارك على حساب المستهلك.
وعن رأيه فى قرارات البنك المركزى رفع سعر الدولار أمام العملة المحلية أكثر من مرة فى وقت قريب أشار إلى أن البنك المركزى لا يمتلك الدولار ولا يستطيع توفيره فلابد أن يصمت لفترة دون قرارات بالتقليل أو بالزيادة , وإذا كان يرى فى تقليل قيمة العملة المحلية أمام الدولار حلاً اقتصادياً مثل الصين والبرازيل لابد أن يتذكر أن الصين والبرازيل يصدران سنوياً منتجات بمليارات الدولارات وأنت هنا فى مصر لا تصدر للخارج مثلهما فلا تخفض قيمة عملتك كحل اقتصادى.