زيادة كبيرة في أسعار السيارات الجديدة بسبب الدولار

شهدت الأيام الماضية ارتفاع أسعار السيارات فى السوق المصرية بشكل مبالغ فيه، وأصبحت عشوائية تحديد الأسعار هى السمة السائدة الآن، بلا رقيب، وتراوحت الزيادة فى أسعار السيارات الصادرة والمعلنة من التوكيلات على بعض الموديلات ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه فى السيارات الصغيرة والمتوسطة ومن 50 إلى 70 ألفاً فى السيارات الفارهة.
ويُرجع عدد من الخبراء والمتابعين لقطاع السيارات أسباب الزيادة إلى عدة عوامل، أولها زيادة أسعار صرف العملات، خاصة الدولار من جانب، والتشديد على فتح الاعتمادات للاستيراد وعدم توفيره من جانب آخر، الأمر الذى جعل الوكلاء والمستوردين يلجأون إلى طرق أخرى فى تحويل الدولار إلى الخارج بتكاليف ومصاريف أعلى، مما ترتب عليه ارتفاع كبير فى الأسعار.
وقال محمد أباظة من كبار موزعى السيارات إن زيادة الأسعار فى الفترة الماضية تعود إلى تحجيم فتح الاعتمادات بالبنوك لاستيراد السيارات مع ارتفاع سعر صرف الدولار، مما يجبر الوكيل على رفع الأسعار لتعويض الخسائر بسبب قلة استيراد السيارات وثبات التكاليف، بخلاف وجود التاجر الذى يستغل الأزمة ويرفع السعر.
وعن زيادة الأسعار، فى نفس توقيت زيادة الدولار، رغم وجود البضاعة فى المعارض قبل الزيادة، قال «أباظة» إن تجارة السيارات تعتمد على القيمة، مثلها مثل الذهب، فارتفاع سعر السيارة يرفع قيمتها، وبالتالى عند حدوث زيادة فى الأسعار، فهذا ينطبق على السيارات الموجودة أو القادمة، مشيراً إلى أنه يجب فتح الاعتمادات سريعاً، للحفاظ على ثبات الأسعار والحد من انتشار ظاهرة السوق السوداء.
وعن استخدام عملة أخرى، مثل اليورو أو الين اليابانى فى الاستيراد خاصة، قال محمد ريان، أحد كبار موزعى السيارات، إن الدولار هو العملة الرئيسية، أو المحور الذى ترتبط به كل العملات الأجنبية، حسب قرار البنك المركزى المصرى، فأى عملة لأى دولة يتم التعامل معها فى عملية الاستيراد، يتم تحويل قيمة عملة هذا البلد إلى دولار، وعلى أساسه يتم فتح الاعتماد أو التحويل لأى عملية استيرادية.
وعن التوقعات بزيادة أسعار السيارات الفترة المقبلة، قال «ريان» إن الشركات فى هذه المرحلة تعيش حالة من الترقُّب لما ستفسر عنه الأيام المقبلة من ارتفاع جديد فى سعر الدولار أم ثباته عند هذا الحد، لافتاً إلى أنه من الممكن حدوث زيادة أخرى فى الأسعار، خاصة أن الجمارك يتم دفعها واحتسابها على أساس السعر الرسمى، وتدفع على أساس السعر بالدولار، وعن تأثر المبيعات فى هذه الفترة، قال إن المبيعات قليلة خلال الأسبوعين الماضيين عن المعدل الطبيعى.
من ناحية أخرى، قال اللواء مهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، إن المصانع المصرية تواجه مشكلة كبيرة فى توفير المكونات التى تُستورد من الخارج، والتى تدخل فى عملية تصنيع وتجميع السيارات، بسبب أزمة عدم توافر الدولار بالبنوك، أو بالأحرى تحديد إيداع وتحويل الدولار إلى الخارج، مشيراً إلى أن هناك أكثر من شركة أوقفت البيع وتم الحجز على موديلاتها، بسبب عدم وضوح رؤية الاستيراد فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن سوق السيارات تخضع لنظرية العرض والطلب، فقلة المعروض من السيارات ترفع الأسعار بشكل تلقائى، مما ينشط معه «الأوفر برايس» أو السوق السوداء، وأكد أنه لا توجد رقابة على أسعار بيع أى سلعة، ومنها السيارات، مشيراً إلى أن السوق السوداء ستظل مستمرة، طالما توجد قيود على الاستيراد.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تنظر إلى قطاع السيارات باهتمام، وأن تحل المشكلات التى تواجهه، لأنه من مصادر الدخل المهمة للدولة.