الأموال العامة تضبط شخصين استوليا على أكثر من 600 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم في جهات حكومية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط شخصين قاما بالاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية بزعم توظيفهم فى وزارات حكومية.
البداية عندما وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحية لواقعة احتيال من قبل أشخاص قاموا بالاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم توظيفهم بالهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة "وزارة الكهرباء – وزارة الزراعة – وزارة الشباب والرياضة – وزارة التموين" .
أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط حسنى .م.ع 64 سنة مدير شركة للإنتاج السينمائي ومقيم بالدقي "السابق اتهامه في قضية نشل" وأحمد .ع.ا 36 سنة عاطل مقيم بولاق الدكرور وأيمن .م.ع 49 سنة صاحب شركة دعاية وإعلان - مقيم مدينة طنطا – الغربية "السابق اتهامه في قضية تزوير ومحكوم عليه هارب في 8 أحكام شيك – تبديد – نصب والتي بلغت مدتها حوالي 4 سنوات حبس".
واضافت التحريات ان المتهمين زعموا لضحاياهم قدرتهم على تعيينهم وذويهم في بعض الهيئات والوزارات الحكومية مقابل حصولهم على مبالغ مالية طائلة منهم متخذين من مقر شركة الإنتاج السينمائي "شركة وهمية" خاصة الأول مقراً لنشاطهم الإجرامي .
عقب تقنيين الإجراءات تمكن المقدمان طارق النبوي واحمد المصري من ضبط الأول والثاني بمقر الشركة المشار إليه وعثر بالمقر على خطابات تعيين بأسماء بعض الضحايا بوزارات مختلفة ممهوره ببصمات أختام شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة وعقود عمل تحت الاختبار بأسماء بعض الضحايا للعمل بوزارات مختلفة ممهوره ببصمات أختام شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة وبيانات حالة وظيفية "مزوره بالكامل" بأسماء البعض من ضحاياهم لتقديمها بقرعة الإسكان الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان للحصول بموجبها على قرض تمويل عقاري من بنك الإسكان والتعمير.
كما عثر على 2 كارنيه عضوية "مزوران بالكامل" باسم المتهم الأول منسوبان إلى نقابات عمالية "خلافا للحقيقة" و2 كارنيه عضوية "مزوران بالكامل" باسم المتهم الثاني منسوبان إلى نقابات مهنية "خلافاً للحقيقة " وكروت شخصية بأرقام الهواتف الخاصة لبعض الشخصيات الإدارية والعامة بأجهزة الدولة يستخدمها المتهمين في إيهام ضحاياهم بنفوذهم المزعوم بإلحاقهم بالعمل في الوظائف الحكومية .
وأمكن الاستدلال على 12 من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا قيامهم بالاحتيال عليهم بزعم توظيفهم وذويهم بالوظائف الحكومية بالوزارات المختلفة بمرتبات مجزية وحصلوا منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها 600 ألف جنية تقريباً لحين إنهاء إجراءات تعيينهم .
بمناقشة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وبعرضة للنيابة تولت التحقيق وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات .