نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد في ضبط محكوم علية يقوم بالنصب على البسطاء من راغبى التعيين بالوظائف الحكومية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، وتعود الواقعة وردت معلومات اللواء عصام سعد مديرالادارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحية لوقائع احتيال من قبل أحد الأشخاص قام بالاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم توظيفهم بالهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة وخاصة شركات البترول ، وعلى الفور تم أمر اللواء ياسر صابر نائب المدير العام بتشكيل فريق بحث ، وأكدت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير ، أن وراء هذا النشاط المدعومحمد .ط.م 27 سنة حاصل على دبلوم إدارة وخدمات - مقيم طنطا ثان الغربية والسابق اتهامه في عدد 30 قضية " تزويراستغلال نفوذ - شيك ، تبديد ، نصب، خيانة أمانة "ومطلوب للتنفيذ عليه في العديد منها بإجمالي حبس 13 سنة إذ زعم المذكور لضحاياه بعلاقته بالمسئولين في بعض الهيئات والوزارات الحكومية وقدرته على تعيينهم مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم . عقب تقنين الإجراءات تم عمل عده أكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المذكور حيث رصدت المتابعة تردده على شقة والدته الكائنة الهرم الجيزة ، حيث تمكن المقدم احمد المصري من ضبطه ،وعثر بحوزته على كمية كبيرة من قرارات التعيين بأسماء العديد من ضحاياه بإحدى شركات البترول ممهورة بتوقيعات "مزورة "منسوبة لكلا من مدير التعيينات والمدير العام لشئون العاملين وتحمل أختام مقلدة منسوبة لمدير فرع المهندسين بالشركة ، و3 أختام اكلاشية منسوبة على خلاف الحقيقة لشركات بترول ، والعديد من المستندات الخاصة بأشخاص راغبى الالتحاق للعمل بشركات البترول ، من سير ذاتية صحف الحالة الجنائية ، وشهادات دراسية ، وشهادات ميلاد ، وشهادات خبرة شهادات تخرج ، ووثائق زواج ممهورة ببصمات أخاتم شعار الدولة المقلدة، وشهادات ميلاد ممهورة ببصمات أخاتم شعار الدولة المقلدة المنسوبة لمكاتب الصحة . وتمكنت مباحث الإدارة بإشراف اللواء عصام سعد من التوصل ل4 من ضحايا المتهم وبسؤالهم قرروا قيامه بالاحتيال عليهم بزعم توظيفهم ببعض شركات البترول بمرتبات مجزية وحصل من منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 17 إلى 60 ألف جنية للفرد الواحد لحين إنهاء إجراءات تعيينهم، بمواجهة المتهم أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة العامة