تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص ينتحل صفة رئيس مكتب وزير العدل ويحتال على المواطنين بزعم قدرتة على توظيفهم وإنهاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية. وردت معلومات للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على توظيفهم وإنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية منتحلا صفة رئيس مكتب المستشار أحمد الزند وزير العدل، ولإقناع ضحاياه قام بتزوير العديد من المستندات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية. توصلت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء ارتكاب ذلك أحمد ع ا 35 سنة حاصل على ليسانس حقوق ومقيم الهرم -جيزة، اذ انتحل صفة رئيس مكتب وزير العدل وتقابل مع ضحاياه أمام مبنى الوزارة لايهامهم بصحة زعمه وأنه بإمكانه تعيينهم بوظائف مختلفة بالوزارة أو إنهاء مصالحهم وحصوله منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك. عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم إسماعيل متولى من ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الخطابات المزورة المنسوبة إلى وزارة العدل – قسم التعينات – تتضمن " على خلاف الحقيقة "، وأنه تم تحديد موعد مع الضحية للمقابلة بوزارة العدل للتعيين وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد، كمية كبيرة من الكشوف الطبية المنسوبة لوزارة الصحة موجهة إلى وزارة العدل تحمل خاتم شعار الدولة المقلد، شهادات أحكام مزورة بالكامل ومنسوبة إلى محكمة النقض - إدارة الجدول الجنائى ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، صور بيان مفردات مرتب منسوبة لوزارة العدل تحمل خاتم شعار الدولة بعضها خالى البيانات ومعدة للتزوير. كما تم ضبط نماذج طلب شراء أراضى زراعية – أملاك – مبانى التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعى – الإدارة العامة للأملاك بمنطقة أملاك أسوان بعضها خالى البيانات ومعدة للتزوير، عملتين معدنيتين تحمل خاتم (صقر قريش)+حبارة يستخدمها المذكور في مهر المحررات المزورة لاضفا صفة الرسمية عليها، شهادة مزورة للتحكيم الدولى تحمل خاتم مقلد للنقابة العامة للمحامين، العديد من طلبات التوظيف بجهات مختلفة وعقود عمل وهمية لشركات داخل البلاد وخارجها تحمل أسماء مختلفة، صورة بطاقة باسم آخر " تفيد على خلاف الحقيقة " أنه يعمل رئيس قسم - مكتب وزير العدل – وزارة العدل – الديوان العام. أمكن الاستدلال على بعض ضحايا المتهم واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم بذات الصفة والحصول منهم على مبالغ ماية كبيرة مقابل تعيينهم بوظائف مختلفة بوزارة العدل أو تسفيرهم لأداء فريضة الحج. تولت النيابة التحقبق وقررت حبسه أربعة أيام.
