تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط شخص ينتحل صفة رئيس مكتب وزير العدل ويحتال على المواطنين بزعم قدرته على توظيفهم وإنهاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية، وتم الاستدلال على بعض ضحايا المذكور واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم بذات الصفة والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل تعيينهم بوظائف مختلفة بوزارة العدل أو تسفيرهم لأداء فريضة الحج، تولت النيابة التحقيق وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وكانت وردت معلومات إلي اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها، قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على توظيفهم وإنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية، منتحلا صفة رئيس مكتب المستشار وزير العدل، ولإقناع ضحاياه قام بتزوير العديد من المستندات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية. توصلت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن المذكور يدعى أحمد ع ا (35 عاما، حاصل على ليسانس حقوق، ومقيم الهرم بالجيزة)، حيث انتحل المذكور صفة رئيس مكتب السيد المستشار وزير العدل وتقابل مع ضحاياه أمام مبنى الوزارة لإيهامهم بصحة زعمه وأنه بإمكانه تعيينهم بوظائف مختلفة بالوزارة أو إنهاء مصالحهم وحصوله منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم إسماعيل متولى من ضبط المذكور وضبط بحوزته كمية كبيرة من الخطابات المزورة المنسوبة إلى وزارة العدل – قسم التعيينات – تتضمن "على خلاف الحقيقة" أنه تم تحديد موعد مع الضحية للمقابلة بوزارة العدل للتعيين وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد، وكمية كبيرة من الكشوف الطبية المنسوبة لوزارة الصحة موجهة إلى وزارة العدل تحمل خاتم شعار الدولة المقلد، وشهادات أحكام مزورة بالكامل ومنسوبة إلى محكمة النقض - إدارة الجدول الجنائى ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، وصور بيان مفردات مرتب منسوبة لوزارة العدل تحمل خاتم شعار الدولة بعضها خالى البيانات ومعدة للتزوير، ونمازج طلب شراء أراضى زراعية – أملاك – مبانى التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعى- للإدارة العامة للأملاك بمنطقة أملاك أسوان بعضها خالى البيانات ومعدة للتزوير، و-عدد 2 عملة معدنية تحمل خاتم (صقر قريش)+حبارة يستخدمها المذكور فى مهر المحررات المزورة لإضفاء صفة الرسمية عليها، وشهادة مزورة للتحكيم الدولى تحمل خاتما مقلدا للنقابة العامة للمحامين. العديد من طلبات التوظيف بجهات مختلفة وعقود عمل وهمية لشركات داخل البلاد وخارجها تحمل اسماء مختلفة، وصورة بطاقة باسم آخر "تفيد على خلاف الحقيقة" أنه يعمل رئيس قسم - مكتب وزير العدل – وزارة العدل – الديوان العام .
