القبض على "مزور" ينتحل صفة رئيس مكتب "وزير العدل"

تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من ضبط عاطل ينتحل صفة رئيس مكتب وزير العدل، ويحتال على المواطنين بقدرته على توظيفهم وإنهاء مصالحهم الحكومية بمقابل مبالغ مالية.
البداية من معلومات وردت للواء طارق الأعصر، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، مفادها قيام شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية زاعماً قدرته على توظيفهم وإنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية منتحلاً صفة رئيس مكتب وزير العدل، ولإقناع ضحاياه قام بتزوير العديد من المستندات المنسوبة لجهات حكومية.
توصلت تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، الى أن المذكور يدعى "أحمد. ع ا" 35 سنة حاصل على ليسانس حقوق ومقيم الهرم / جيزة وانتحل صفة رئيس مكتب وزير العدل وتقابل مع ضحاياه أمام مبنى الوزارة لإيهامهم بصحة زعمه، وأن بإمكانه تعيينهم بوظائف مختلفة بالوزارة أو إنهاء مصالحهم وحصوله منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل متولى، من ضبط المذكور وبحوزته كمية كبيرة من الخطابات المزورة المنسوبة إلى وزارة العدل تابعة لقسم التعينات، وتتضمن "أنه تم تحديد موعد مع الضحية للمقابلة بوزارة العدل للتعيين" وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد.
بالإضافة لكمية كبيرة من الكشوف الطبية المنسوبة لوزارة الصحة موجهة إلى وزارة العدل تحمل خاتم شعار الدولة المقلد، إلي جانب شهادات من أحكام مزورة بالكامل ومنسوبة إلى محكمة النقض - إدارة الجدول الجنائى ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد.
كما تم ضبط صور لبيان مفردات مرتب منسوبة لوزارة العدل تحمل خاتم شعار الدولة بعضها خالى البيانات ومعدة للتزوير، ونماذج لطلب شراء أراضى زراعية – أملاك – مبانى تابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الإدارة العامة للأملاك بمنطقة أملاك أسوان بعضها خالى البيانات ومعدة للتزوير.
كذلك تم ضبط عملتين معدنيتين تحمل خاتم "صقر قريش" وحبارة يستخدمها المذكور فى ختم المحررات المزورة، مضفياً الصفة الرسمية عليها.
بالإضافة إلى شهادة مزورة للتحكيم الدولى تحمل خاتم مقلد للنقابة العامة للمحامين ، والعديد من طلبات التوظيف بجهات مختلفة وعقود عمل وهمية لشركات داخل البلاد وخارجها تحمل اسماء مختلفة.
إلى جانب صورة بطاقة باسم آخر تفيد أنه يعمل رئيس مكتب وزير العدل بالديوان العام.
أمكن الاستدلال على بعض ضحايا المذكور وأتهموة بالنصب والإحتيال عليهم بذات الصفة والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل تعيينهم بوظائف مختلفة بوزارة العدل أو تسفيرهم لأداء فريضة الحج.
تولت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.