الرئيس ومستشاروه القانونيون

إذا كان صحيحا أن الرئيس محمد مرسي يفكر في إجراء حركة تغييرات في طاقم مستشاري رئيس الجمهورية استعدادا لتشكيل الفريق الرئاسي الذي يجعل من الرئاسة مؤسسة من مؤسسات الدولة تعلو علي الحزبية وتنقل نبض الشارع واحتياجاته الحقيقية للرئيس‏,
فربما تكون النصيحة المخلصة للرئيس أن يستثمر هذه الفرصة ويتخلص من طاقم مستشاريه القانونيين الذين اوقعوه في هذا الحرج البالغ, ونصحوه بالطعن علي صحة القرار التنفيذي للمجلس العسكري بحل مجلس الشعب, وكانت النتيجة صدور حكم جديد يؤكد حكم الدستورية السابق ويعتبر المجلس منعدم الوجود منذ تشكيله!, ثم نصحوه بالذهاب الي محكمة النقض بدعوي أن مشكلة مجلس الشعب في جوهرها هي الطعن علي صحة عضوية ثلث أعضاء المجلس المنتخبين علي المقاعد الفردية, ليجد الرئيس نفسه في مواجهة حكم آخر من محكمة النقض يؤكد عدم اختصاصها بنظر الطعن ويثبت في حيثياته أن منطوق حكم الدستورية العليا مرتبط بالحيثيات التي فسرت الحكم وأن مجلس الشعب هو والعدم سواء بسبب عدم دستورية قانون الانتخاب, ثم نصحوه اخيرا بإصدار قرار جمهوري يحصن اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ضد الطعون المرفوعة أمام المحكمة الادارية العليا فإذا بالرئيس يواجه احتمالات الطعن علي صحة القرار الجمهوري أمام الدستورية العليا!
وبدلا من أن يعترف مستشارو الرئيس بخطئهم القانوني سارعوا الي اتهام احكام القضاء بأنها أحكام سياسية وليست قانونية ليوسعوا من دائرة الوقيعة بين الرئيس والسلطة القضائية في سابقة لم تحدث من قبل.
وما يزيد الموقف غرابة أن المستشارين القانونيين للرئيس يدفعونه دفعا للصدام مع المجلس العسكري ويحرضونه علي إصدار قرار جمهوري يلغي الإعلان الدستوري كي تنتقل السلطة التشريعية الي الرئيس, وهو أمر لا يجيزه الدستور الذي اعتبر المجلس العسكري السلطة التأسيسية في البلاد الي أن يتم انتخاب برلمان جديد, ولا أظن أن الرئيس مرسي كان في حاجة الي الدخول في هذه المتاهات القانونية التي أوقعته في مأزق صعب لان كل هذه المشكلات كان يمكن ان تجد حلها الصحيح في حوار يجمع الرئيس والسلطة القضائية ممثله في رئيس المجلس الاعلي للقضاء والسلطة التشريعية المؤقتة ممثلة في رئيس المجلس العسكري الأعلي بهدف اختصار المرحلة الانتقالية الجديدة الي حدها الزمني الادني.
نقلا عن الاهرام