"المبارك"يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة

يبدأ الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء الكويتى المكلف، مشاوراته ولقاءاته لإنجاز التشكيل الحكومي الجديد، حيث يلتقى اليوم العديد من الوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات سياسية واقتصادية، لتأليف حكومته.
ومن المرجح أن ينتهي من تشكيلها ويرفعها الى أمير الكويت قبل نهاية الاسبوع الجاري، تمهيدا لاستكمال اجراءات اعلانها والدخول في اجراءات حل المجلس والدعوة للانتخابات.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة ان المبارك سيلتقي وزراء بالحكومة المستقيلة ليعرض عليهم الاستمرار في مناصبهم الوزارية، والاستماع الى رأيهم في القبول في الدخول بالحكومة الجديدة ، والاعتذار لبعضهم بعدم التجديد لهم.
ونقلت صحيفة الأنباء عن ما وصفتها بمصادر مطلعة ان هناك توجها لإعطاء صفة النائب الأول لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مع إمكانية تكليفه بوزارة الدفاع إذا لم يستقر الرأي على شخصية تصلح لوزارة الدفاع.
وأضافت أن هناك توجها لزيادة حصة المرأة في الحقائب الوزارية، معبرة عن الأمل في التمكن من تكليف ما لا يقل عن 3 نساء، مؤكدة أن رئيس الوزراء يعمل على قدم وساق للانتهاء من التشكيل الجديد ورفعه إلى القيادة السياسية لتتمكن الحكومة الجديدة من اتخاذ الإجراءات الاعتيادية المطلوبة للتجهيز للانتخابات البرلمانية بعد حل المجلس، وجددت المصادر التأكيد على ان حل المجلس سيكون قريبا .
وردا على مخاوف البعض من الدخول إلى الحكومة لأنها انتقالية وعمرها قصير أوضحت المصادر أنه ستتم إعادة تكليف الشيخ جابر المبارك ، ومن البديهي ان يقوم بإعادة تكليف الوزراء الذين اختارهم ، وشددت على أنه من الضروري ان يكون التشكيل قويا ومتجانسا ويحمل الكثير من التفاؤل والقدرة على العمل وفق الخطط الموضوعة سابقا ، فالأزمات واضحة وما يعرقل التعاون بين السلطتين واضح ومتفق عليه ، وما نحتاجه فقط هو القرار ولذا فإن المطلوب ان يكون التشكيل متكاملا ويضم أشخاصا أقوياء وقادرين على العمل والإنتاج .
ويلتقى الشيخ جابر المبارك اليوم مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لاستطلاع رأيه فى اختيار وزراء من نواب المجلس ، كما سيشمل اللقاء مشاورات بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الحقبة المقبلة وحول بعض الملفات والقضايا العالقة كمصير ملف الايداعات المليونية ، ورفع الحصانة عن بعض النواب في هذه القضية ، وفي قضية اقتحام مجلس الأمة.
وأفادت مصادر نيابية أن رئيس الوزراء يتجه لإعادة النظر في سحب قضية إحالة نواب شاركوا في اقتحام المجلس للنيابة لطي هذا الملف ، إضافة إلى دراسة ما يثار عن طلب إحالة نواب في شبهات تضخم حساباتهم بما يعرف بالإيداعات المليونية.