ذكر تقرير للأمم المتحدة أن إريتريا قلصت دعمها لحركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بالقاعدة تحت ضغوط دولية، ولكنها ما زالت تخرق قرارات مجلس الأمن الدولي وما زالت تمثل تأثيرا مزعزعا للاستقرار. وقالت مجموعة الأممالمتحدة للمراقبة بشأن الصومال وإريتريا والتي تحقق في انتهاكات حظر السلاح المفروض على البلدين في تقرير لمجلس الأمن الدولي، إنها لم تجد دليلا على وجود دعم إريتري مباشر للشباب خلال العام المنصرم. وفرض مجلس الأمن هذا الحظر على إريتريا في 2009 بسبب مخاوف من أن حكومتها تقدم المال والسلاح للشباب، وهى اتهامات نفتها أسمرة، وتقول مجموعة المراقبة الآن إن هذا الدعم تلاشى. وأعلنت إريتريا استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 بعد حرب طويلة، وتتهمها أديس أبابا بشكل روتيني بدعم الانفصاليين الإثيوبيين، وتقول إريتريا إن هذه الاتهامات كاذبة وتهدف إلى تشويه سمعتها. وأنحت أسمرة باللائمة على إثيوبيا في حملة العقوبات ضدها وكثيرا ما وقعت اشتباكات بين الطرفين مع سعيهما للتأثير فى الأحداث في الصومال، حيث توجد قوات إثيوبية ضمن القوات الأفريقية التي تحارب جماعة الشباب. وزعم تقرير الأممالمتحدة أيضا أن متمردي عفار المسئولين عن قتل خمسة سائحين إثيوبيين في شرق إثيوبيا في يناير تمت استضافتهم وتدريبهم في إريتريا على الرغم من عدم وجود أدلة على قيام أسمرة بدور مباشر في هذه الجريمة. وقال إن فرار أسرى حرب جيوبوتيين كانوا محتجزين في إثيوبيا العام الماضي يثبت خرق أسمرة لقرار أصدرته الأممالمتحدة ويدعوها إلى كشف المعلومات المتعلقة بمكان وجود هؤلاء الأشخاص بعد اعتقالهم في أعقاب اشتباك حدودي في 2008. ورفضت إريتريا هذه الادعاءات من قبل ودعت إلى تغيير أعضاء اللجنة بسبب ما تصفه بتحيزهم لإثيوبيا، وامتنع مبعوثو إريتريا لدى الاتحاد الأفريقي عن التعليق بشكل محدد على أحدث تقرير للأمم المتحدة. وسيطرت حركة الشباب على كثير من أراضي جنوب الصومال منذ عام 2007 وفرضت تطبيق الشريعة الإسلامية على نحو متشدد في مناطق خاضعة لسيطرتها، ولكن على مدى العام الماضي أجبرت عمليات عسكرية منسقة للقوات الأفريقية بدعم من الأممالمتحدة حركة الشباب على مغادرة العاصمة الصومالية مقديشو ومناطق أخرى من الجنوب. وفي العام الماضي زعمت مجموعة المراقبة أن إريتريا كانت تقف وراء مؤامرة فاشلة لتفجير قمة للاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، ومولت أعضاء معروفين في حركة الشباب في كينيا وتورطت في تهريب أسلحة عبر السودان ومصر. ونتيجة لذلك مدد المجلس حظر الأسلحة وتجميد الأصول ضد إريتريا، بالإضافة إلى حظر سفر بعض من المسئولين وسط تصاعد في العمليات ضد حركة الشباب من قبل قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الكينية والإثيوبية وحلفائهم الصوماليين.