قادة شرق إفريقيا يتهمون إريتريا بانتهاك القانون الدولي

طالب قادة شرق إفريقيا مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، بالتحرك ضد إريتريا المعزولة التي اتهموها بشن عمليات غزو غير مبررة وممارسة الإرهاب وانتهاك القانون الدولي.
ودعا رئيس وزراء إثيوبيا ورؤساء كل من الصومال وجيبوتي ووزراء من كينيا وأوغندا مجلس الأمن إلى إصدار قرار يوسع العقوبات المفروضة حاليًا على إريتريا.
ويطالب مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه في وقت لاحق، بإدانة تورط إريتريا في مخطط لتفجير قمة الاتحاد الأوروبي وكذلك دعمها لحركة الشباب الإسلامية في الصومال.
وكانت إريتريا قد انفصلت عن إثيوبيا في العام 1993 وخاضت حربًا مع جارتها من العام 1998 وحتى العام 2000، إلا أن رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي قال "هذا ليس شجارًا عائليًا بين إثيوبيا وإريتريا".
وقال زيناوي أمام مجلس الأمن في دائرة تلفزيونية مغلقة من أديس أبابا حيث يتواجد مع القادة الآخرين، إن جميع دول شرق إفريقيا تعتبر إريتريا "المصدر الرئيسي لانعدام الاستقرار في منطقتنا".
وقال إن المشكلة هي "مشكلة أسلوب زمرة معينة في أسمرة لم تنضج بعد وتخرج من مرحلة كونها جماعة متمردة. إنها مشكلة انعدام القانون والتجاهل الطائش للقانون الدولي".
وقال "في غياب حكم القانون، وفي غياب مجلس الأمن، فإن النتيجة ستكون أننا سنكون لوحدنا وسنضطر إلى الدفاع عن أنفسنا من الموت".
وكانت لجنة مراقبة العقوبات في الأمم المتحدة ذكرت هذا العام إن إريتريا متورطة في مخطط لتفجير قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في يناير، وتقدم الدعم المالي والأسلحة والتدريب لحركة الشباب الصومالية.
وإضافة إلى إثيوبيا، فإن إريتريا تتنازع على الأراضي مع كل من اليمن وجيبوتي.
وتنفي إريتريا بشدة اتهامات جاراتها واتهامات خبراء الأمم المتحدة ووصفت قرار مجلس الأمن بأنه "مثير للغضب".
وتطالب مسودة القرار بتوسيع العقوبات على إريتريا بما في ذلك حظر السفر وتجميد أرصدة شخصيات وكيانات إريترية التي فرضها مجلس الأمن في 2009.