أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأستاذ القانون بجامعة القاهرة أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة جلسات مجلس الشعب للانعقاد هو قرار باطل وجميع الآثار المترتبة عليه باطلة قائلاً "ما بُني علي باطل فهو باطل"، مشيراً إلي أن القرار يعد معدوماً وأن أي دعوى قضائية ضد القرار ستلغيه فوراً لعدم دستوريته. وأضاف عبد الظاهر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب واضح وصريح ولا يشوبه أي عوار ولا يجوز الالتفاف عليه، حيث أجريت الانتخابات البرلمانية وفق نصوص مواد غير دستورية، مشيراً إلي أن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور الموجودين باتحاد العمال يعلمون ذلك جيداً وأكدوا عليه.