قرطام يكشف أسباب رفض مواد الائتلافات: بها عوار دستوري وتفتقد الشفافية

كشف النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن أسباب رفض الحزب لمواد الائتلافات بلائحة مجلس النواب، حيث تمثلت ملاحظات الرفض فى أن الأصل في الائتلافات السياسية انها ائتلافات أفكار وليست ائتلافات أشخاص ومن ثم فمعيار العدد ليس هو المحدد الأساسي لتشكيل الائتلافات، كما أن الائتلافات البرلمانية إما تشريعية او ائتلافات اضطرارية توافقية من أجل تشكيل حكومات الأقلية، ولا يمكن الاعتماد فقط على تشكيل الائتلافات من 25% من البرلمان دون غيرها.
وأشار قرطام فى بيان صحفى له إلى أن ملاحظات الرفض تتضمن أن التشجيع على الائتلافات البرلمانية وتسهيل قيامها من أجل تجميع الاتجاهات المشتتة والأصوات المبعثرة يَصْب في صالح الممارسات الديمقراطية من حيث اتخاذ القرارات والموافقة علي المقترحات وسن التشريعات المناسبة.
وتابع: أن الأخطار بالائتلافات أو التكتلات البرلمانية لرئيس المجلس وإعلانها على الأعضاء أمر تأخذ به كل البرلمانات من أجل الشفافية، في تبيان خريطة البرلمان وحتى يتوقع الأعضاء اتجاهات التصويت، ومن ثم منع الائتلافات المعلنة ، يفتح الباب أمام ائتلافات تتم خارج البرلمان في غرف مغلقة يتفاجأ بها الأعضاء عند التصويت على القرارات، مؤكدا أن تشجيع قيام الائتلافات واختيار ممثليهم يقلل من تعطل البرلمان إذ أن ممثلهم يتكلم عنهم، فليس من مصلحة البرلمان أن يكون هناك ائتلاف واحد أو اثنين فقط.
كما أوضح أن صياغات المواد تحتاج لمزيد من الانضباط ، كما أن طلب تسليم الائتلاف وثيقة سياسية وهيكل تنظيمي به شبهة عوار نربأ بالبرلمان أن يقع فيها، مؤكدا أنه لا يجوز أن تكون اللائحة معبرة عن مصالح الأكثرية أو الأغلبية متجاهله مصالح المعارضة والأقليات داخل المجلس وإلا أصيب عمل المجلس بجلطات تؤدي إلى شلل في مسار عمل البرلمان وهو ما لم تعالجه اللائحة.
وأكد قرطام أن مواد الائتلافات جاءت مقيدة لمسيرة العمل الديمقراطي الرشيد للبرلمان، مؤكداً على أن الأصل في العمل البرلماني هو الإتاحة وليس التقييد، مشددا على ضرورة أن تكون اللائحة معصوبة العينين عن أكثرية أو أغلبية وتعمل على تحقيق توازنات بين القوى السياسية المتباينه داخل المجلس وتحقق وضوح لخريطة التكتلات داخل المجلس لإمكانية قراءة مسارات التصويت قبل طرح أي مشروع على البرلمان مما يساهم في خلق إتجاه بناء يساعد علي تحقيق مسار عمل دستوري يصب في صالح المواطن والمجتمع، وتلك الفلسفة لم تتحق في مواد الائتلافات التي طرحت على المجلس.
وأشار الي ان الحزب أخذ العديد من الملاحظات علي تلك المواد وتقدم بعدة مقترحات مسبقًا للمجلس، منها أن يتم الاستناد إلى أحد القاعدتين عند تشكيل الائتلافات، إما حساب المتوسط الحزبى وذلك عن طريق قسمة إجمالى عدد الأعضاء الحزبيين على إجمالى عدد الأحزاب الممثلة بالمجلس.أو القاعدة الثانية وهى إجمالى عدد مقاعد حزب الأكثرية + مقعد واحد ومتي تحقق ذلك وجب اعلانه على البرلمان، كما أكدنا في اقتراحنا على أنه ليس بالضرورة أن يكون للائتلافات التي تقل عن عدد معين او نسبة معينة ممثلا في اللجنة العامة للمجلس.