«قرطام» يكشف أسباب رفض مواد الائتلافات بالائحه: بها عوار دستوري وتفتقد الشفافية

كشف النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن أسباب رفض الحزب لمواد الائتلافات بلائحة مجلس النواب، وجاءت ملاحظات الرفض كالتالى:
أولا: الأصل في الائتلافات السياسية أنها ائتلافات أفكار وليست ائتلافات أشخاص ومن ثم فمعيار العدد ليس هو المحدد الأساسي لتشكيل الائتلافات.
ثانيا: الائتلافات البرلمانية إما تشريعية أو ائتلافات اضطرارية توافقية من أجل تشكيل حكومات الأقلية، ولا يمكن الاعتماد فقط على تشكيل الائتلافات من 25% من البرلمان دون غيرها.
ثالثا: إن التشجيع علي الائتلافات البرلمانية وتسهيل قيامها من اجل تجميع الاتجاهات المشتته والأصوات المبعثرة يَصْب في صالح الممارسات الديمقراطية من حيث اتخاذ القرارات والموافقة علي المقترحات وسن التشريعات المناسبة.
رابعا: أن الإخطار بالائتلافات أو التكتلات البرلمانية لرئيس المجلس وإعلانها علي الأعضاء امر تأخذ به كل البرلمانات من اجل الشفافية، في تبيان خريطة البرلمان وحتي يتوقع الأعضاء اتجاهات التصويت، ومن ثم منع الائتلافات المعلنة ، يفتح الباب امام ائتلافات تتم خارج البرلمان في غرف مغلقة يتفاجأ بها الأعضاء عند التصويت علي القرارات.
خامسا: أن تشجيع قيام الائتلافات واختيار ممثليهم يقلل من تعطل البرلمان اذ ان ممثلهم يتكلم عنهم، فليس من مصلحة البرلمان أن يكون هناك إئتلاف واحد أو أثنين فقط.
سادسا: صياغات المواد تحتنتج لمزيد من الانضباط ، كما أن طلب تسليم الائتلاف وثيقة سياسية وهيكل تنظيمي به شبهة عوار نربأ بالبرلمان أن يقع فيها.
سابعًا: لا يجوز ان تكون اللائحة معبرة عن مصالح الأكثرية او الأغلبية متجاهله مصالح المعارضة والأقليات داخل المجلس وإلا أصيب عمل المجلس بجلطات تؤدي الى شلل في مسار عمل البرلمان وهو ما لم تعالجه اللائحة.
وأكد "قرطام" أن مواد الائتلافات جاءت مقيدة لمسيرة العمل الديمقراطي الرشيد للبرلمان، مؤكداً على أن الأصل في العمل البرلماني هو الإتاحة وليس التقييد، مشددًا على ضرورة ان تكون اللائحة معصوبة العينين عن أكثرية أو أغلبية وتعمل على تحقيق توازنات بين القوى السياسية المتباينه داخل المجلس وتحقق وضوح لخريطة التكتلات داخل المجلس لإمكانية قراءة مسارات التصويت قبل طرح أي مشروع على البرلمان مما يساهم في خلق إتجاه بناء يساعد علي تحقيق مسار عمل دستوري يصب في صالح المواطن والمجتمع، وتلك الفلسفة لم تتحق في مواد الائتلافات التي طرحت على المجلس.
وأشار قرطام الي ان الحزب أخذ العديد من الملاحظات علي تلك المواد وتقدم بعدة مقترحات مسبقًا للمجلس، منها أن يتم الاستناد إلى أحد القاعدتين عند تشكيل الائتلافات، إما حساب المتوسط الحزبي، وذلك عن طريق قسمة إجمالي عدد
الأعضاء الحزبيين على إجمالي عدد الأحزاب الممثلة بالمجلس.
أو القاعدة الثانية وهى إجمالي عدد مقاعد حزب الأكثرية + مقعد واحد ومتي تحقق ذلك وجب اعلانه على البرلمان، كما أكدنا في اقتراحنا على أنه ليس بالضرورة أن يكون للائتلافات التي تقل عن عدد معين او نسبة معينة ممثلا في اللجنة العامة للمجلس.