أكمل قرطام: «مواد الائتلافات» اهتمت بالأكثرية على حساب المعارضة

- رئيس «المحافظين»: الإتاحة أصل العمل البرلمانى.. وهذه مقترحاتنا لحل الأزمة
كشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أكمل قرطام، عن أسباب رفض حزبه مواد الائتلافات فى لائحة مجلس النواب، مؤكدا أن العدد ليس هو المعيار الأساسى لتشكيلها، وأن الأصل فى الائتلافات السياسية أنها ائتلافات أفكار وليست ائتلافات أشخاص.
وأضاف قرطام، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الائتلافات البرلمانية إما تشريعية أو ائتلافات اضطرارية توافقية من أجل تشكيل حكومات الأقلية، ولا يمكن الاعتماد فقط على تشكيل الائتلافات من 25% من أعضاء البرلمان دون غيرهم.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أن التشجيع على الائتلافات البرلمانية وتسهيل قيامها من أجل تجميع الاتجاهات المشتتة والأصوات المبعثرة يصب فى صالح الممارسات الديمقراطية من حيث اتخاذ القرارات والموافقة على المقترحات وسن التشريعات المناسبة.
وأردف "الإخطار بالائتلافات أو التكتلات البرلمانية لرئيس المجلس وإعلانها على الأعضاء أمر يأخذ به جميع البرلمانات من أجل الشفافية فى توضيح خريطة البرلمان، وحتى يتوقع الأعضاء اتجاهات التصويت، ومن ثم منع الائتلافات المعلنة يفتح الباب أمام ائتلافات تنشأ خارج البرلمان فى غرف مغلقة ويفاجأ بها الأعضاء عند التصويت على القرارات.
وأكد النائب البرلمانى أن تشجيع قيام الائتلافات واختيار ممثليها يقلل من تعطل البرلمان، إذ أن ممثل كل ائتلاف يتحدث باسمه، واستطرد "ليس من مصلحة البرلمان أن يكون هناك ائتلاف أو اثنين فقط، فصياغات المواد تحتاج لمزيد من الانضباط ، كما أن طلب تسليم الائتلاف وثيقة سياسية وهيكلا تنظيميا به شبهة عوار نربأ بالبرلمان أن يقع فيها".
وشدد قرطام على أنه لا يجوز أن تكون اللائحة معبرة عن مصالح الأكثرية أو الأغلبية متجاهلة مصالح المعارضة والأقليات داخل المجلس، وإلا أصيب عمل المجلس بجلطات تؤدى إلى شلل فى مسار عمله وهو ما لم تعالجه اللائحة.
وتابع "مواد الائتلافات جاءت مقيدة لمسيرة العمل الديمقراطى الرشيد للبرلمان، فالأصل فى العمل البرلمانى هو الاتاحة وليس التقييد، ويجب أن تكون اللائحة معصوبة العينين عن الأكثرية أو الأغلبية، وتعمل على تحقيق توازنات بين القوى السياسية المتباينة داخل المجلس، وتوضح خريطة التكتلات لإمكانية قراءة مسارات التصويت قبل طرح أى مشروع على البرلمان، ما يساهم فى خلق اتجاه بناء يساعد على تحقيق مسار عمل دستورى يصب فى صالح المواطن والمجتمع، وتلك الفلسفة لم تتحق فى مواد الائتلافات التى طرحت على المجلس".