"المحافظين" يكشف أسباب رفض مواد الائتلافات بلائحة مجلس النواب

كشف النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن أسباب رفض الحزب لمواد الائتلافات بلائحة مجلس النواب.
وأوضح أن الحزب أكد في ملاحظات رفضه إن الأصل في الائتلافات السياسية أنها ائتلافات أفكار وليست ائتلافات أشخاص ومن ثم فمعيار العدد ليس هو المحدد الأساسي لتشكيل الائتلافات.
وأضاف أن الائتلافات البرلمانية إما تشريعية أو ائتلافات اضطرارية توافقية من أجل تشكيل حكومات الأقلية، ولا يمكن الاعتماد فقط على تشكيل الائتلافات من 25% من البرلمان دون غيرها، كما أن التشجيع علي الائتلافات البرلمانية وتسهيل قيامها من اجل تجميع الاتجاهات المشتتة والأصوات المبعثرة يَصْب في صالح الممارسات الديمقراطية من حيث اتخاذ القرارات والموافقة علي المقترحات وسن التشريعات المناسبة.
وأشار قرطام إلى أن الأخطار بالائتلافات أو التكتلات البرلمانية لرئيس المجلس وإعلانها علي الأعضاء أمر تأخذ به كل البرلمانات من اجل الشفافية، في تبيان خريطة البرلمان وحتى يتوقع الأعضاء اتجاهات التصويت، ومن ثم منع الائتلافات المعلنة ، يفتح الباب أمام ائتلافات تتم خارج البرلمان في غرف مغلقة يتفاجأ بها الأعضاء عند التصويت علي القرارات،كما أن تشجيع قيام الائتلافات واختيار ممثليهم يقلل من تعطل البرلمان إذ أن ممثلهم يتكلم عنهم، فليس من مصلحة البرلمان أن يكون هناك ائتلاف واحد أو أثنين فقط، بالإضافة إلى أن صياغات المواد تحتاج لمزيد من الانضباط ، كما أن طلب تسليم الائتلاف وثيقة سياسية وهيكل تنظيمي به شبهة عوار نربأ بالبرلمان أن يقع فيها، وفق تعبيره.
وتابع رئيس حزب المحافظين أنه لا يجوز أن تكون اللائحة معبرة عن مصالح الأكثرية أو الأغلبية متجاهله مصالح المعارضة والأقليات داخل المجلس وإلا أصيب عمل المجلس بجلطات تؤدي إلى شلل في مسار عمل البرلمان وهو ما لم تعالجه اللائحة.
وقال قرطام إن مواد الائتلافات جاءت مقيدة لمسيرة العمل الديمقراطي الرشيد للبرلمان، مؤكداً على أن الأصل في العمل البرلماني هو الإتاحة وليس التقييد، مشددا على ضرورة أن تكون اللائحة معصوبة العينين عن أكثرية أو أغلبية وتعمل على تحقيق توازنات بين القوى السياسية المتباينة داخل المجلس وتحقق وضوح لخريطة التكتلات داخل المجلس لإمكانية قراءة مسارات التصويت قبل طرح أي مشروع على البرلمان مما يساهم في خلق اتجاه بناء يساعد علي تحقيق مسار عمل دستوري يصب في صالح المواطن والمجتمع، وتلك الفلسفة لم تتحقق في مواد الائتلافات التي طرحت على المجلس.
وأشار قرطام إلى أن الحزب أخذ العديد من الملاحظات علي تلك المواد وتقدم بعدة مقترحات مسبقًا للمجلس، منها أن يتم الاستناد إلى أحد القاعدتين عند تشكيل الائتلافات، إما حساب المتوسط الحزبي وذلك عن طريق قسمة إجمالي عدد الأعضاء الحزبيين على إجمالي عدد الأحزاب الممثلة بالمجلس.أو القاعدة الثانية وهى إجمالي عدد مقاعد حزب الأكثرية + مقعد واحد ومتى تحقق ذلك وجب إعلانه على البرلمان، كما أكدنا في اقتراحنا على أنه ليس بالضرورة أن يكون للائتلافات التي تقل عن عدد معين أو نسبة معينة ممثلا في اللجنة العامة للمجلس.