انتقد الدكتور ماجد شبيطة، أستاذ القانون الدستوري، تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل، الخاصة بإصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب والدِى الإرهابيين، (الأب أو الأم، أو متولى التربية)، مؤكدا أنه يخالف الشريعة الإسلامية التي نصت على أن {كل نفس بما كسبت رهينة}. وقال "شبيطة" في تصريح ل"صدى البلد": إصدار قانون يعاقب والدي من يتورط في قضايا إرهاب غير دستوي، وينافي مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة، وإصداره لا يتناغم أو يستقيم مع دولة القانون نهائيا. وأوضح أن إصدار القوانين وسنها هو شأن برلماني لا دخل لوزير العدل فيه، وإن صدر هذا القانون عن البرلمان سيكون غير دستوري أيضا. وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قال فى تصريحات بالكويت، خلال توقيع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية، لتفعيل مكافحة جرائم الإرهاب، أمس: إنه يفكر فى إصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب والدِى الإرهابيين، الأب أو الأم، أو متولي التربية، الذين يتركون أبناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر أو السنوات، ويقولون إنهم لا يعرفون عنهم شيئاً، لأن هؤلاء «مجرمون سلبيون». وأضاف: «الذى يترك ابنه، أو من عُهِد إليه بتربيته دون أن يتفحص أحواله، وأين ذهب، ولا يعرف مصيره، فهذا ساعد ولا شك فى الجريمة الإرهابية».