وزيرا العدل المصري والكويتي يوقعان على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي

وقع وزير العدل، المستشار أحمد الزند، مع وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، يعقوب الصانع، بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين مصر والكويت.
وقال المستشار الزند - خلال مؤتمر صحفي عقده في الكويت، ظهر اليوم،الاثنين، عقب التوقيع على الاتفاقية - إنه اطّلع على التجربة الكويتية في مجال التقاضي الإلكتروني، وأُعجِب بها أشد الإعجاب، مضيفا: "لقد تحدثت مع وزير العدل الكويتي في أن نبدأ اليوم قبل الغد في الاستعانة بمفردات هذا الإنجاز المميز، وأفتخر بأن أول من يعاون مصر في مجال التقاضي الإلكتروني هي دولة الكويت الشقيقة".
وتابع: "إذا احتاج الأمر إلى عقد اتفاقية بين الدولتين سنعقدها، وإذا احتاج الأمر إلى الاستعانة بالمتميزين في هذا المجال سنستعين بهم، وإن شاء الله التعاون بين البلدين ممتد ومتواصل"، مشيرا إلى أن الاتفاقية سيتم عرضها على مجلس النواب في البلدين لإقرارها، واصفا العلاقات المصرية - الكويتية بأنها نموذج يحتذى به في كل المجالات.
وفيما يتعلق بالتشريعات الكفيلة بمواجهة الإرهاب، قال المستشار الزند: "أفكر في تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب الأباء أو الأمهات أو متولي التربية الذين يتركون أبناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر وقد تمتد إلى سنوات، ويقولون إنهم لا يعرفون عنهم شيئا، لأن هؤلاء مجرمون سلبيون"، مطالبا الأب والأم بضرورة الاهتمام بالأبناء وتفقد أحوالهم لحمايتهم من الوقوع فريسة للجماعات الإرهابية.
وأكد أن التوقيع علي اتفاقية التعاون بين البلدين الشقيقين فرصة مناسبة لتنسيق الجهود و دعم التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، ومجال حيوي لتحقيق رغبة مصر والكويت في تحديث الاتفاقيات الثنائية المعنية بالأحكام المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية، لافتا إلى أن ذلك يتماشى مع الاتجاه الحديث للدولة، ويتناغم مع سائر الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول العالم.
من جانبه، ‫أشاد وزير العدل الكويتي بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن القيادتان السياسيتان في مصر والكويت حريصتان على توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة وإنجاح كافة السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين الشقيقين.
وقال إن التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية يأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في مجال التعاون القانوني والقضائي، مبينا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون في المسائل المدنية والتجارية وكذلك في المسائل الجزائية التي تشمل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، حيث تعد هذه الاتفاقية تحديثا شاملا لأطر التعاون بين البلدين.
وأضاف أن التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية يصاحبه تفعيل لكامل أحكامها من قبل الطرفين، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحة جرائم الفساد وغيرها، مؤكدا أن مثل تلك الاتفاقيات تسعى إلى تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم وعدم توفير ملاذات آمنة لهم، وذلك من خلال تحقيق مفهوم العدالة الناجزة دون الإخلال بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان.
وأشار وزير العدل الكويتي إلى متانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين التي أثمرت في السابق عن إبرام اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي: الأولى عام 1977 والثانية عام 1990، موضحا أن الاتفاقية الموقعة اليوم تعد تحديثا شاملا يضم الاتفاقيتين الماضيتين في اتفاقية واحدة تمت صياغتها وفق أحدث أطر دولية.
وكان وزير العدل المصري قد وصل إلى الكويت، أمس الأحد، على رأس وفد قضائي رفيع المستوي، في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين.
حضر توقيع الاتفاقية من الجانب المصري المستشار أحمد الزند، وسفير مصر لدى الكويت ياسر عاطف، ومن الجانب الكويتي الوزير يعقوب الصانع، ولفيف من رموز القضاء الكويتي.