الكويت والجزائر يوقعان اتفاقية لتبادل المعارف القانونية والقضائية

وقعت وزارة العدل الكويتية اليوم، الأحد، مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الجزائرية حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي.
وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية يعقوب الصانع في تصريحات على هامش التوقيع إن القيادتين السياسية الكويتية والجزائرية حريصتان على توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة وإنجاح كافة السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين الشقيقين.
وأضاف عقب توقيعه لمذكرة التفاهم مع وزير العدل الجزائري الطيب لوح الذي يزور الكويت حاليا حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي "إننا نطمح الى تفعيل كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجزائر في كافة المجالات وبالأخص المجال القانوني والقضائي".
وأشار الصانع الى أن العلاقات الكويتية الجزائرية تعمقت وتأصلت من خلال زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأخيرة الى الجزائر والتي جاء على اثرها توقيع عدة اتفاقيات ومشاريع في مجالات متعددة منها التعاون القانوني والقضائي في المجالين الجزائي والمدني والتجاري واتفاقية تسليم المجرمين.
وذكر أن التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات يجب ان يصاحبهما تفعيل لكامل البنود من قبل الطرفين وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وبين الصانع أن الاتفاقيات تهدف الى تعزيز وتطوير التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية وتدريب أعضاء السلطة القضائية وتبادل الخبرات في مجال الأنظمة المعلوماتية.
وذكر أن الاتفاقيات تسعى الى تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم وعدم توفير ملاذات آمنة ولتطبيق العدالة الناجزة دون إخلال بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان وحرياته ودون المساس بالسيادة الوطنية ونطاق الولاية القضائية للدول.
من جانبه أشاد الوزير الجزائري الطيب لوح بمتانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي أثمرت عن اتفاقيات تعاون في كثير من المجالات موضحا أهمية التعاون القانوني والقضائي.
وقال إن هناك تجاذبات دولية تتعلق بقضايا أساسية تمس مصير أمن واستقرار الدول العربية بشكل عام والبلدين بشكل خاص الأمر الذي يستدعي توحيد المواقف والآراء خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول الجريمة والعدالة الجنائية الذي يتضمن قضايا تهم العالم العربي.
وأشار لوح الى أن اجتماعه مع وزير العدل الكويتي تناول قضية محاربة الإرهاب وكيفية تبادل المعلومات وتجفيف منابع الإرهاب التي تعتبر من معوقات التنمية في كثير من الدول العربية داعيا هذه الدول الى إيجاد آلية لمواجهة الإرهاب والا تغيب عما يسن من قواعد عالمية وان يكون لها دور في سن التشريعات الدولية.
ورأى أن التشريع وحده لا يكفي لحل مشكلة الإرهاب وجرائمه مشددا على ضرورة إيجاد آلية ثابتة لتجفيف تمويل ومنابع الإرهاب ومحاربة المخدرات التي تعتبر احد مصادر تمويله ودراسة الأسباب التي تدفع الشباب الى الانتماء للجماعات الإرهابية.
وتضمنت مذكرة التفاهم خمسة مواد أكدت أهمية تعزيز وتطوير آليات وممارسات التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجزائية وتبادل البحوث والمجالات القانونية والقضائية والمعلومات عن التشريعات والإنجازات التي تتم في أي من الطرفين في المجالين القانوني والقضائي.
كما نصت المذكرة على تكوين وتدريب أعضاء السلطة القضائية وترتيب زيارات عملية لهم وتبادل الخبرات بشأن المناهج التعليمية والدراسية للمعاهد والمدارس القضائية وبرامجها التأهيلية او التدريبية في كل من الطرفين وتبادل الدراسات والخبرات في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات عن طريق الصلح والوساطة والتحكيم.
وأشارت المذكرة الى أن الطرفين سيتبادلان الرأي بقصد التشاور وتنسيق المواقف في المؤتمرات والاتفاقيات المعروضة في الاطار الدولي وان يعمل الطرفان على توفير شروط الاتصال المباشر بين وزارتي العدل في البلدين