وزير العدل: خطة لتطوير 25 محكمة تعرضت للحرق والتخريب عقب ثورة يناير

- على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل المصرية والمجرية..
وقع المستشار محفوظ صابر وزيرالعدل، مع نظيره المجري الدكتور لاسلو تروتشياني، السبت، مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتضمن تفعيل التعاون القضائي والقانوني المشترك وإنشاء لجنة تسيير مشتركة للتباحث حول الموضوعات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك؛ مثل تدريب القضاة والعاملين في المجال القضائي بالبلدين وتبادل ونقل الخبرات والتجارب القضائية بينهما.
كما تضمنت مذكرة التفاهم سبل الاستفادة من التجربة المجريه في مجال ميكنة، وتطوير إدارة المحاكم وطرق تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني.
يأتى توقيع المذكرة بمقر وزارة العدل اليوم خلال استقبال وزير العدل لنظيره المجري الدكتور لاسلو تروتشياني في إطار الزيارة التي يجريها والوفد المرافق له للقاهرة والتي تهدف إلى بحث سبل دعم العلاقات الودية بين البلدين وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل.
وتعد المجر من الدول التي يوجد بينها وبين مصر تعاون قانوني وقضائي كامل حيث توجد اتفاقيات مشتركة بشأن المساعدات القضائية في المواد الجنائية ونقل المحكوم عليهم المحبوسين وتسليم المجرمين وكذا اتفاقية تعاون قضائي في المواد المدنية والتجارية واتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعد مذكرة التفاهم بين الوزارتين هي الخطوة النهائية لاكتمال التعاون بين البلدين في الشئون القانونية والقضائية.
ومن جهته قال وزير العدل المستشار محفوظ صابر في تصريحات له على هامش اللقاء «أن قانون التظاهر سار ولن يتم إجراء تعديلات بشأنه إلى بحكم المحكمة الدستورية العليا».
وأضاف الوزير «أن مصر بذلك مجهودات كبيرة لاسترداد الأموال المهربة من الخارج على مدار أكثر من 3 سنوات».
وأوضح الوزير أن وزارة العدل لديها خطة لتطوير 25 محكمة تعرضت للحرق والتخريب عقب ثورة 25 يناير مشددا أن هناك جهود للمصالحة مع عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ولكن ذلك يحتاج إلى تعديل قانون الكسب غير المشروع.