وزير العدل ونظيره المجري يوقعان مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون القضائي

أستقبل وزير العدل المستشار محفوظ صابر بمقر الوزارة نظيره المجري د.لاسلو تروتشياني في إطار الزيارة التي يجريها وزير العدل المجري والوفد المرافق له للقاهرة.
وتبادل الوزيران خلال اللقاء سبل دعم العلاقات الودية بين البلدين وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل فيهما.
كما قام الوزيران خلال اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتضمن تفعيل التعاون القضائي والقانوني المشترك وإنشاء لجنة تسيير مشتركة للتباحث حول الموضوعات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك؛ مثل تدريب القضاة والعاملين في المجال القضائي في البلدين وتبادل ونقل الخبرات والتجارب القضائية بينهما.
كما تضمنت مذكرة التفاهم سبل الاستفادة من التجربة المجرية في مجال ميكنة وتطوير إدارة المحاكم وطرق تفعيل منظومة التقاضي الالكتروني.
وجدير بالذكر أن المجر من الدول التي يوجد بينها وبين مصر تعاون قانوني وقضائي كامل حيث توجد اتفاقيات مشتركة بشأن المساعدات القضائية في المواد الجنائية ونقل المحكوم عليهم المحبوسين وتسليم المجرمين وكذا اتفاقية تعاون قضائي في المواد المدنية والتجارية واتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعد مذكرة التفاهم بين الوزارتين هي الخطوة النهائية لاكتمال التعاون بين البلدين في الشئون القانونية والقضائية.
أستقبل وزير العدل المستشار محفوظ صابر بمقر الوزارة نظيره المجري د.لاسلو تروتشياني في إطار الزيارة التي يجريها وزير العدل المجري والوفد المرافق له للقاهرة.
وتبادل الوزيران خلال اللقاء سبل دعم العلاقات الودية بين البلدين وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل فيهما.
كما قام الوزيران خلال اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتضمن تفعيل التعاون القضائي والقانوني المشترك وإنشاء لجنة تسيير مشتركة للتباحث حول الموضوعات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك؛ مثل تدريب القضاة والعاملين في المجال القضائي في البلدين وتبادل ونقل الخبرات والتجارب القضائية بينهما.
كما تضمنت مذكرة التفاهم سبل الاستفادة من التجربة المجرية في مجال ميكنة وتطوير إدارة المحاكم وطرق تفعيل منظومة التقاضي الالكتروني.
وجدير بالذكر أن المجر من الدول التي يوجد بينها وبين مصر تعاون قانوني وقضائي كامل حيث توجد اتفاقيات مشتركة بشأن المساعدات القضائية في المواد الجنائية ونقل المحكوم عليهم المحبوسين وتسليم المجرمين وكذا اتفاقية تعاون قضائي في المواد المدنية والتجارية واتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعد مذكرة التفاهم بين الوزارتين هي الخطوة النهائية لاكتمال التعاون بين البلدين في الشئون القانونية والقضائية.