وزير العدل: نستعين بالتجربة الكويتية في التقاضي الإلكتروني

وقّع وزير العدل، المستشار أحمد الزند، مع نظيره الكويتي، يعقوب الصانع، بالأحرف الأولى، على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين البلدين.
قال الزند، خلال مؤتمر صحفي عقده في الكويت، عقب التوقيع على الاتفاقية، إنه اطّلع على التجربة الكويتية في مجال التقاضي الإلكتروني، وأُعجِب بها أشد الإعجاب، مضيفا: "لقد تحدثت مع الوزير الكويتي في أن نبدأ اليوم قبل الغد في الاستعانة بمفردات هذا الإنجاز المميز، وأفتخر بأن أول من يعاون مصر في مجال التقاضي الإلكتروني هي دولة الكويت الشقيقة".
تابع: "إذا احتاج الأمر إلى عقد اتفاقية بين الدولتين سنعقدها، وإذا احتاج الأمر إلى الاستعانة بالمتميزين في هذا المجال سنستعين بهم، وإن شاء الله التعاون بين البلدين ممتد ومتواصل"، مشيرا إلى أن الاتفاقية سيتم عرضها على مجلس النواب في البلدين لإقرارها، ووصف العلاقات "المصرية - الكويتية" بأنها نموذج يحتذى به في كل المجالات.
فيما يتعلق بالتشريعات الكفيلة بمواجهة الإرهاب، عقب الزند: "أفكر في تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب الأباء أو الأمهات أو متولي التربية، الذين يتركون أبناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر، وقد تمتد إلى سنوات، ويقولون إنهم لا يعرفون عنهم شيئا، لأن هؤلاء مجرمون سلبيون"، مطالبا الأب والأم بالاهتمام بالأبناء، وتفقد أحوالهم لحمايتهم من الوقوع فريسة للجماعات الإرهابية.
أكد أن توقيع اتفاقية التعاون بين البلدين فرصة مناسبة لتنسيق الجهود، ودعم التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، وهو يُعد مجالًا حيويًا لتحقيق رغبة مصر والكويت في تحديث الاتفاقيات الثنائية المعنية بالأحكام المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية، لافتا إلى أن ذلك يتماشى مع الاتجاه الحديث للدولة، ويتناغم مع سائر الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول العالم.
من جانبه، ‫أشاد وزير العدل الكويتي بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن القيادتان السياسيتان في مصر والكويت حريصتان على توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة وإنجاح كافة السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين الشقيقين.
ذكر أن التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية يأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في مجال التعاون القانوني والقضائي، مبيّنًا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون في المسائل المدنية والتجارية، وكذلك في المسائل الجزائية التي تشمل المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، حيث تعد هذه الاتفاقية تحديثا شاملا لأطر التعاون بين البلدين.
أضاف أن التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية يصاحبه تفعيل لكامل أحكامها من قبل الطرفين، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحة جرائم الفساد وغيرها، مؤكدا أن مثل تلك الاتفاقيات تسعى إلى تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم وعدم توفير ملاذات آمنة لهم، عبر تحقيق مفهوم العدالة الناجزة، دون الإخلال بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان.
أشار وزير العدل الكويتي إلى متانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، التي أثمرت في السابق عن إبرام اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي: الأولى عام 1977 والثانية عام 1990، موضحا أن الاتفاقية الموقعة اليوم تعد تحديثا شاملا يضم الاتفاقيتين الماضيتين في اتفاقية واحدة تمت صياغتها وفق أحدث أطر دولية.
كان وزير العدل المصري قد وصل إلى الكويت، أمس الأحد، على رأس وفد قضائي رفيع المستوي، في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين.
حضر توقيع الاتفاقية من الجانب المصري المستشار أحمد الزند، وسفير مصر لدى الكويت ياسر عاطف، ومن الجانب الكويتي الوزير يعقوب الصانع، ولفيف من رموز القضاء الكويتي.