الزند من الكويت: أفكر في قانون يعاقب "أولياء أمور الإرهابيين"

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية أن وزير العدل المصري أحمد الزند، قال إنه "يفكر في تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب ولي الأمر الذي يترك ابنه يهاجر لأشهر ويقول "لا أعرف عنه شيئا".
وتابع الوزير قائلا إن "الذي يترك ابنه أو من عهد إليه بتربيته دون ان يتفحص أحواله ويعرف أين ذهب وما مصيره فهذا ساعد ولا شك في الجريمة الإرهابية"، داعيا إلى "إنجاز مشروع مشترك بين مصر والكويت يعاقب أولياء الأمور الذين يتم ضبط أبنائهم في أعمال إرهابية، فمن شأن ذلك أن يحافظ كل واحد منهم على رعايته وحسن تربيته".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الزند بمناسبة توقيعه مع نظيره الكويتي يعقوب الصانع، أمس، على الاتفاقية المعنية بتعزيز تعاون البلدين قانونيا وقضائيا في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين البلدين.
وقال الزند إن اللقاء يعد فرصة مناسبة لتنسيق الجهود ودعم التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، مشيرا إلى أنه يعد أيضا مجالا حيويا لتحقيق رغبة كل من حكومتي مصر والكويت في تحديث الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينهما في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأوضح الزند أن ذلك يأتي حتى تتماشى هذه الاتفاقيات مع الاتجاه الحديث للدولة وتتناغم مع سائر الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول أخرى، وذلك كله من أجل تعزيز روابط التعاون الوثيق بين بلدينا الشقيقين.
وأكد أن هذه الاتفاقيات الثنائية من شأنها الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل ذوي المحكوم عليهم وتسهيل زيارتهم لهم وما يمكن أن يحققه ذلك من آثار نفسية واجتماعية سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم وما ينطوي عليه كذلك من معان إنسانية راقية وبما يحقق مزيد من التيسير في إجراءات التقاضي.
وقال الزند إنه اطلع على التجربة الكويتية في مجال التقاضي الإلكتروني وأنهم معجبون بها أشد الإعجاب، وزاد قائلا: "تحدثت مع الوزير "الصانع" في أن نبدأ اليوم قبل الغد بالاستعانة بمفردات هذا الإنجاز المميز، وافتخر بأن أول من يعاون مصر في مجال التقاضي الإلكتروني هي الكويت"، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها نموذج يحتذى به في كل المجالات.
ومن جانبه، أكد يعقوب الصانع، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، حرص الكويت وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات، مؤكدا أن توقيع اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي يصب في هذا الاتجاه.
وأضاف الصانع أن هذا التعاون يمثل الدعامة الرئيسية نحو اتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة جميع الجرائم، لا سيما جرائم الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود بهدف تقييد معدلات ارتكابها المتنامية على كل المستويات والحد من تداعياتها الخطرة على مجتمعاتنا.
وأوضح الوزير الكويتي أن التجاذبات الدولية المتعلقة بقضايا أساسية على رأسها الإرهاب الدولي، تمس مصير وأمن واستقرار جميع الدول العربية، وبلدينا بشكل خاص، الأمر الذي يستدعي توحيد المواقف والجهود لإيجاد السبل والآليات الكفيلة لمحاربة الأعمال الإرهابية وقمع تمويلها.
ولفت "الصانع" إلى حرص قيادتي البلدين على توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة وإنجاح كل السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين، مثمنا في الوقت ذاته ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة من أعمال تعزز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، والتي أثمرت إبرام اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي الأولى عام 1977 والثانية في 1990.
وأكد الوزير الكويتي أن مشروع الاتفاقية الحالية ثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث بالشؤون العدلية ومسائل التعاون القانوني والقضائي، حيث عمل الجانبان الكويتي والمصري من خلال روافد التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين على تطوير الاتفاقيتين السابقتين.
وأوضح "الصانع" أن ذلك تم عبر تحديث شامل لأحكامها وفق أحدث الأطر الدولية وضمها في اتفاقية واحدة شاملة تتعلق بالمسائل المدنية والتجارية والجزائية وتبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، معربا عن أمله في أن تترجم الجهود المبذولة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين إلى واقع إجرائي فاعل وملموس، وأن يحقق هذا اللقاء كامل أهدافه المأمولة.